عقدت شركة التنمية المحلية - الدارالبيضاء للخدمات لقاء صحفيا، يوم الثلاثاء 7يوليوز بالدارالبيضاء بعد انعقاد مجلسها الإداري الأول في 11 يونيو 2015 ، حيث أعلن المدير العام للشركة جمال الشعراني، عن انطلاق أنشطتها في إطار مخطط تنمية الدارالبيضاء الكبرى 2015 - 2020 ، بعد أن قرر منتخبو وسلطات المدينة إحداث شركة جديدة للتنمية المحلية، وفق خطوة إدماجية تشرك شخصيات من المجال الاقتصادي والمجتمع المدني المحلي . وأكد المدير العام أن تعبئة الموارد المالية تعد أحد الرهانات الأساسية للشركة التي تهدف إلى إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، وبالتالي تحسين مداخيل الجماعة، موضحا أنه لأجل ذلك، سيتم تفعيل تصميم إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، من أجل التحكم بشكل أفضل في الوعاء الضريبي والإصدارات. ليشمل المشروع إصلاح نظام المعلومات الجبائي، في أفق إدراج جميع الفاعلين المعنيين، من مصالح الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والخزينة الجهوية والإدارة الجهوية للضرائب. هدا و قدم المدير العام للشركة ، الأوراش ذات الأولوية التي سشتغل عليها الشركة ومن بينها: تحديث وتطوير الإدارة الجبائية الجماعية: إذ سيتم تفعيل تصميم إعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية، وإصلاح نظام المعلومات الجبائي... تحديث وتحسين المجال الحضري للإعلانات: وضع مخطط مديري للقطاع من أجل تطوير نظام تسيير وتدبير قطاع الإعلانات الإشهارية لمدينة الدارالبيضاء، والتمكن من استخلاص المستحقات عن قطاع الإعلانات الإشهارية عن طريق جرد شامل ودقيق للقطاع وبمساعدة النظم الجغرافية الحديثة. إضافة إلى أوراش أخرى مرتبطة بقيادة سيرورة التحول الرقمي للمدينة، وإحداث بوابة مشتركة للمساطر الإلكترونية، وتحديث تدبير الموارد البشرية بفعالية على مستوى المدينة ، وإحداث شرطة إدارية جماعية تقوم وحداتها بمراقبة السلامة العمومية، وتحديث وتدبير التجهيزات الاقتصادية المرتبطة بالمجازر وأسواق الجملة.تتمثل في اعتماد سياسة للموارد البشرية ، وتحديد استراتيجية استشرافية ومتناسقة تشرك المدينة في مسعى الابتكار الرقمي المبني على أساس مخطط مديري معلوماتي شامل. ويهدف مخطط التنمية الاستراتيجية، الذي تم إعداده وفق مقاربة استراتيجية، إلى مصالحة المدينة مع سكانها وتحسين الحركية سواء على مستوى مدة الانتظار والتنقل أو على مستوى الكلفة، وتطوير عرض تنويعي حقيقي مع توخي الامتياز للارتقاء بالمدينة إلى مصاف النماذج الناجحة والمرجعية. ويشكل هذا المخطط السداسي الأداة المثلى لتطوير مدينة الدارالبيضاء على عدة مستويات، من خلال تفعيل سلسلة من المشاريع الطموحة بقيمة إجمالية تقدر ب 33,6 مليار درهم. ويتمحور المخطط حول أربعة محاور هيكلية تهم تحسين شروط عيش السكان، وتعزيز الحركية على مستوى الجهة، والنهوض بالجاذبية الاقتصادية، وتحسين مناخ الأعمال.