ذكرت تقارير أول أمس الثلاثاء إن امرأة في العقد الخامس من العمر، دخلت، مقر بلدة سيدي علي بن يوب (26 كلم جنوب غرب ولاية سيدي بلعباس) و طالبت بمساعدة الحكومة في إطار برنامج السكن الريفي، لكن المسؤولين رفضوا الاستجابة لطلبها ما جعلها تحاول الانتحار حرقا من خلال صب سائل سهل الاشتعال على جسدها، و عندما همت بإضرام النار تدخل أحد الأعوان لمنعها من ذلك. حاولت امرأة جزائرية الانتحار حرقا من إضرام النار نفسها بعدما سكبت البنزين على جسدها بولاية بلعباس (500 كلم غرب العاصمة الجزائر). وذكرت تقارير أول أمس الثلاثاء إن امرأة في العقد الخامس من العمر، دخلت، مقر بلدة سيدي علي بن يوب (26 كلم جنوب غرب ولاية سيدي بلعباس) و طالبت بمساعدة الحكومة في إطار برنامج السكن الريفي، لكن المسؤولين رفضوا الاستجابة لطلبها ما جعلها تحاول الانتحار حرقا من خلال صب سائل سهل الاشتعال على جسدها، و عندما همت بإضرام النار تدخل أحد الأعوان لمنعها من ذلك. ونقلت المرأة إلى المركز الصحي بعد إصابتها بجروح على مستوى اليد. وتعتبر المرة الأولى التي تحاول امرأة في الجزائر الانتحار حرقا احتجاجا على الظروف الاجتماعية الصعبة، بعدما كان الأمر مقتصرا على الشباب و الرجال. وفي نفس السياق وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية، تتضمن العمل على التخلص من مختلف العجلات المطاطية المنتشرة في أحياء و الشوارع البلديات. وكذا الطلب من محالات تصليح العجلات التخلص من مخزونها القديم لتفادي استعمالها من قبل المحتجين. ومعروف أن العجلات المطاطية باتت أداة لدى المحتجين لقطع الطرقات، من أجل التعبير عن استيائهم من الوضع الاجتماعي المزري. وتشهد العاصمة هدوءا حذرا يتخلله هاجس عودة الاحتجاجات خاصة بعد الأحداث التي شهدتها تونس، وأدت إلى الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وتسربت إشاعات بين أوساط المواطنين عن إمكانية عودة الاحتجاجات مع إصرار حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على القيام بمسيرة السبت المقبل رغم عدم حصوله على الترخيص من قبل وزارة الداخلية. وإلى جانب تعليمة الداخلية لولاة الجمهورية للتخلص من العجلات المطاطية، في محاولة منها التعامل بحذر مع الشارع الجزائري المحتقن، كانت الوزارة ذاتها قد وجهت جملة من التعليمات لولاة الجمهورية عقب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة منها: توقيف قرارات هدم البنايات الفوضوية. وستمر الاحتقان في الجزائر حيث أقدم مواطن يبلغ من العمر 35 سنة ويدعى معامير لطفي، على محاولة الانتحار حرقا بمكتب سكريتاريا رئيس المجلس الشعبي الولائي بوادي سوف، جنوبالجزائر على الحدود مع ولاية تبسة، التي وقعت نفس الحادثة التي مست بلدية بوخضرة شمال الولاية الواقعة بشرق الجزائر، على مسافة تقارب ال700 كلم على التماس مع الحدود التونسية، والتي كان بطلها الشاب بوطرفيف محسن 27 سنة، بإحراق جسده مستخدما البنزين أمام مقر البلدية في قاسم مشترك مع المواطن المنحدر من وادي سوف بالنسبة للوضعية الاجتماعية المزرية. وأضاف مصدر موثوق وشهود عيان من وادي سوف أن معامير لطفي أب ل4 أطفال يحترف مهنة سائق سيارة «كلونديستان»، كان يقطن بحي النور بأحد الأحياء المعزولة بمدينة وادي سوف تبرع له به رجالات الخير والإحسان رفقة بعض المعدومين من أهل البلدة، غير أنه فضل الرجوع رفقة العائلة إلى منطقة ريفية بالولاية هروبا من صعوبة ظروف المعيشة اليومية. وفكر يوم الاثنين 17 يناير، في الذهاب إلى مقابلة رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي استقبله في مكتبه وطلب منه لطفي مساعدته على توفير مسكن في إطار النمط الاجتماعي. وكان هذا المسؤول المنتخب المحلي قد شرح له بأن صلاحيات هذه الاستفادة ترجع إلى لجنة دائرة وادي سوف، وأنه لا يملك الصلاحيات اللازمة لتقديم يد العون في هذا الشأن. لطفي توسل لرئيس المجلس الشعبي الولائي أن يذهب معه إلى مكتب والي الولاية لأن الأمر وصل إلى حد لا يطاق، ونفد صبره ولم يتأخر رئيس المجلس في رفض طلب الشاب، قصد تسهيل مقابلة الوالي فرد عليه لطفي سأنتحر، إذا لم تمكنني من هذه المقابلة مع الوالي.. وفسح له الباب للخروج غير أن هذه الخرجة كانت من أجل العودة إلى مكتب الأمانة وهو يحمل تحت «القشابية» المعطف التقليدي قارورة بنزين أمتصها من خزان سيارته وأضرم النار في جسده، وتحول المكتب إلى ركام فحمي وأغمي على بعض الموظفات نتيجة حالة الذعر والخوف، وتدخل رئيس المجلس الولائي ليصاب بجروح خفيفة في يده لإطفاء ألسنة اللهب التي تسببت في حروق لهذا المواطن، التي وصفت بالخطيرة وصنفت من الدرجة الثانية. وقد قرر الطاقم الطبي بمستشفى وادي سوف تحويله على جناح السرعة مؤسسة استشفائية متخصصة بالجزائر العاصمة. جدير بالذكر، أن هذه الحركات الاحتجاجية تكررت في الجزائر من تبسة إلى الجزائر العاصمة، بومرداس وجيجل، مستغانم وغرداية في صورة مشابهة لانتحار شاب في ظروف غامضة بمقر للأمن في قسنطينة.