مع استمرار سياسة التقشف الحكومي وتجميد الأجور: أسعار المعيشة ترتفع للعام الرابع على التوالي

أكدت بيانات رسمية صدرت أمس الاثنين، أن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهور الأولى من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا حيث سجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر ماي 2015 ارتفاعا سنويا ب 2 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2015 ، وذلك بسبب الزيادة الهامة التي شهدتها كل من المواد الغذائية ب 3 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,3في المائة. وبسبب هذه الزيادات قفز مؤشر التضخم الأساسي بمعدل 1,3 في المائة خلال مقارنة مع مستواه في شهر ماي 2014، مقارنة بسنة 2012.
وكشفت البيانات الاحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت خلال الأشهر الخمسة الماضية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2014، كما قفزت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ب 2.3 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الشهور الأولى من العام الجاري ، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها السنوي 4.9 في المائة، وتكاليف التعليم التي ارتفعت ب 3.2 في المائة، مرورا بأسعار الملابس والأحذية التي زادت ب 0.6 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت ب 0.4 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا ب 2.1 في المائة .
ورغم تفاوت حدة هذه الزيادات بين مدينة وأخرى، إلا أن القاسم المشترك بينها هو أن تكاليف المعيشة ارتفعت بشكل ملحوظ في جميع المدن بدون استثناء، خصوصا إذا أخذنا تطور الأسعار منذ 2013 إلى الآن ، حيث يتأكد أن المؤشر الرئيسي للأسعار بمدينة الدار البيضاء انتقل من 114.9 نقطة المسجلة في نهاية 2013 إلى 117.4 نقطة خلال ماي الماضي. وعلى نفس المنحى التصاعدي، انتقل مؤشر الأسعار الرئيسي بطنجة من 114.7 إلى 116.3 نقطة والحسيمة من 114 نقطة إلى 115 وفاس من 113.2 إلى 114.8 نقطة ..
ومن جهة اخرى ، اختفت أغلب الاسماك من الاسواق المغربية، ولم يعد بإمكان المتبضعين ، سوى الاختيار بين السردين " الشرن" و"الراية" وبأسعار ملتهبة تتراوح بين 30 و100 درهم للكيلو الواحد، رغم أن سعرها في العادة يكون تحت سقف 15 درهما. أما باقي الانواع المتوسطة الجودة والجيدة، فتتجاوز أثمنتها 100 درهم للكيلو الواحد، في حين أن الاسماك الجيدة لا تجد طريقها الى موائد فقراء الشعب المغربي رغم تطمينات الحكومة بأن المواد الغذائية واللحوم والأسماك متوفرة بشكل وافر، إلا أن ما أفرزته الأيام الأولى من الشهر الفضيل ليس إلا مواد فاسدة بمئات الاطنان وفي مختلف المدن المغربية، مما يجعل المناطق النائية والمهمشة في خطر حقيقي، في ظل غياب أجهزة المراقبة التي تختص بالموضوع، إذ أن المقاربة الوحيدة المعتمدة لحد الساعة في كشف حالات الغش في المواد الغذائية غير الصالحة قامت بها أجهزة المخابرات ممثلة في أجهزة الديستي.
وبالعودة إلى أسعار الاسماك في أسواق الدار البيضاء، فقد حددها أحد التجار في 22 درهما للسردين، والصول 80 درهما ، والميرلان 130 درهما، والكروفيت ما بين 100 و150 درهما. أما ثمن الفرخ فبلغ 90 درهما والقرب 120 درهما، أما النوع الرديء المسمى السمطة فبلغ 40 درهما .
هذه الاسعار، حسب مصدر من سوق السمك بالدار البيضاء، تضاعفت 4 مرات مقارنة مع الاسابيع الماضية قبيل رمضان، وعزا الامر الى ارتفاع الطلب بمناسبة شهر رمضان، وكذا انتشار المضاربين الذين تحولوا الى" شناقة" يحتكرون السلع باعتماد آلات تبريد خاصة، والتحكم في السوق لرفع الاسعار الى الاثمان التي يريدون دون حسيب ولا رقيب.
وفي اتصال مع أحد الصيادين بمدينة أكادير، أكد أن الصيد الساحلي يتعرض لمضايقات تجعله غير قادر على إنتاج الكميات القادرة على خلق التوزان بالسوق المغربية. واتهم المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أرباب الصيد في أعالي البحار بالقضاء على الثروة السمكية، وفي نفس الوقت بيع المنتوج البحري في أعالي البحار، مما يجعل مراقبة الامر عملية صعبة خاصة أن أساطيل دولية عدة تتربص بالشواطئ المغربية من أجل اصطياد الثروة السمكية المغربية.
المغرب لديه واجهتان بحريتان تمتدان لأكثر من 3500 كيلومتر، ومعروف عن المنطقة البحرية للمغرب أنها من أكثر البحار في العالم غنى بالثروة السمكية، وكان المغرب يراهن عليها لتوفير الاكتفاء الذاتي من الغذاء للمغرب وتوفير الملايين من العملة الصعبة عندما يتم تصدير الفائض وتوفير فرص الشغل .
وكانت انتشرت في وقت سابق أسماك غير صالحة قادمة من الصين، وتم ضبط كميات كبيرة منها في السوق المغربية، مما يجعل المستهلك المغربي، في حالة خوف من تكرار بيع أسماك فاسدة باستغلال وضعية الفقر وازدياد الطلب في رمضان.