يشكو سكان جماعتي أيت عميرة والصفا بإقليم اشتوكة أيت باها، من تزايد الإجرام بشكل يومي، إلى درجة أن الأحياء الشعبية بهاتين الجماعتين أصبحت مرتعا للجريمة بمختلف أنواعها، وهذا ما يقض مضجع السكان ويجعلهم يعيشون تحت رحمة الخوف والهلع من سماع وقوع اعتداءات على المارة ليلا بواسطة السيوف والسواطير من طرف عصابات إجرامية تصول وتجول دون رادع أمني. لكن ما يحز في نفوس سكان الجماعتين معا، هو أن المقاربة الأمنية تظل غائبة لتقويض هذه الجرائم المرتكبة هنا وهناك، تحت ذريعة شساعة تراب الجماعتين وقلة الموارد البشرية لدى السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، لاسيما أن الجماعتين عرفتا في السنين الأخيرة نموا ديموغرافيا ملحوظا غير متوقع بفعل الأنشطة الفلاحية المزاولة بهما والمستقطبة للأيدي العاملة، مما يطرح سؤالا عريضا عن الاستراتيجية الأمنية المتبعة حاليا والتي من المفروض أن تتجاوب كما ونوعا مع هذا النمو المطرد في عدد السكان. فبالرغم من مجهودات السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي المتمثلة في إيقاف عدد من المبحوث عنهم بموجب مذكرات محلية ووطنية، وكذا حجز كميات من مخدر الشيرا والكيف ومسكر ماء الحياة من خلال مداهمة العديد من المخازن المنتشرة في الجماعتين، وحجز أطنان من الكَازوال المهرب.. فإن ذلك كله يظل نقطة في بحر، ما لم تتظافر جهود الجميع، سلطات ودركا ومنتخبين ومجتمعا مدنيا للحد من جرائم مختلفة تقع يوميا هناك.. ذلك أن الجماعتين شهدتا في هذه السنة مجموعة من الجرائم كالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاعتداء العمدي على النساء واعتراض سبيل المارة ليلا وفي الصباح الباكر، حيث يتعرض العديد من عمال وعاملات الضيعات الفلاحية للسطو على ممتلكاتهم من طرف عصابات إجرامية تمتطي دراجات نارية وتترصدهم بين لحظة وحين في مناطق خالية وفي أزقة مظلمة من أجل تجريدهم من أموالهم وخاصة في نهاية الأسبوع. لهذا تحتاج الجماعتان، في ظل انتشار الضيعات الفلاحية المستقطبة للأيدي العاملة من كل أنحاء المغرب، إلى مقاربة أمنية مشددة ومكثفة بالزيادة في حصيص عناصر الدرك الملكي وتمكينه من معدات عصرية وآليات لوجستية.زيادة على إمداد السلطات المحلية بالعدد الكافي من أفراد القوات المساعدة للقيام بدوريات ليل نهار وخاصة بالمناطق الخالية والأزقة والشوارع المظلمة، والسهر على أمن وراحة السكان وضمان الطمأنينة لهم في الليل والنهار.