المعايير المعتمدة كونيا لالتحاق هذه المقاولة أو تلك بنادي المقاولات المواطنة، لا تنتمي لعالم التماسيح والعفاريت كما قد يتوهم البعض، بل محسوسة المقبض، ملموسة الحضور، عند المتشبع بقيم دولة الحق والقانون التي توجد على نقيض دولة المواطنة الامتيازية. مناسبة التذكير بهذه الأبجدية في عالم المقاولة، أملته فضيحة شركة النظافة بوزان التي وحدهما الصدفة ويقظة المصالح الأمنية كانتا وراء تفجيرها مساء يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري. المعطيات التي جمعتها الجريدة من أكثر من مصدر موثوق، تفيد بأن شاحنة من أسطول الشركة المكلفة بتوفير خدمة نظافة الفضاء العمومي لمدينة وزان في إطار التدبير المفوض ، كانت وراء مخالفة أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة، الأمر الذي تطلب من الشرطي الذي ينظم المرور التدخل طبقا لقانون السير وتفعيلا له . لكن الشرطي سيفاجأ بكون الشاحنة تجوب شوارع المدينة مجردة من خيط ومخيط وثائق ضرورية ، من دونها تعتبر السياقة في خلاف صريح مع قانون السير والجولان ، بل تشكل تهديدا خطيرا لكل مستعملي الطريق. ومن هذه الوثائق التي لم تتوفر عليها الشاحنة المذكورة، يقول مصدر موثوق: شهادة التسجيل والضريبة السنوية - رخصة السير - الفحص التقني! المفاجأة ستكبر حين ستكتشف المصالح الأمنية المختصة ، بأن كل شاحنات جمع النفايات المنزلية التابعة للشركة المعنية ينطبق عليها كلام الفنان عادل إمام (لابسة من دون هدوم)! وأن المساحة الزمنية التي استعمل فيها هذا الأسطول شوارع دار الضمانة في غفلة من نساء ورجال شرطة المرور بهذه الحالة قاربت السنة! ولأن القانون فوق الجميع، فقد جاء رد المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بوزان سريعا ، حيث أقدمت على حجز كل شاحنات الشركة التي توجد في وضعية لا قانونية مع مدونة السير.