يعود موضوع انفلات السير والجولان بدار الضمانة، ليصبح الشغل الشاغل لساكنتها ، وأخبار حوادث السير بشوارع المدينة تصطاد ضحاياها في غفلة منهم بشكل شبه يومي منذ التباشير الأولى لهذا الفصل الساخن على كل المستويات . ومما لا شك فيه أن مصلحة السير والجولان بادارة الأمن الوطني بوزان قد استرعى انتباهها ارتفاع وتيرة حوادث السير بالمدينة ، وهي التي كانت قد تفاعلت بسرعة مع عملية واقع السير والجولان بالمدينة التي نشرناها على أعمدة هذه الجريدة ، فأطلقت حملة من أجل رد الاعتبار لقانون السير، استمرت لأسابيع قبل أن يصيبها العياء في الأسابيع الأخيرة مما فتح الباب أمام التسيب الذي سبق للمدير العام للأمن الوطني في لقاءاته مع المسؤولين الأمنيين ، أن شدد على التصدي له بدون هوادة . الصورة الأولى التي تلتقطها عين أي زائر للمدينة وتبقى لاصقة في ذهنه هي الفوضى التي تطال هذا المرفق المرتبط بالسلامة الجسدية للمواطنين. فعلامات التشوير غير المتوفرة بالقدر الكافي تنتهك أمام الأنظار وبشكل استفزازي . فالعلامات المانعة للمرور والوقوف تفسر بشكل معكوس من طرف ذوي المواطنة الامتيازية حين يستبيحونها ، والسرعة الجنونية والسياقة في حالة غير طبيعية لا يعاقب عليهما قانون السير بوزان بعض أبناء «علية القوم » ، وركن السيارات حتى وأن بعضها ينتمي إلى أسطول الأمن الوطني بالمدينة ويحمل علامته ، فوق الأرصفة الضيقة أصلا «على عينك أبن عدي » يصعب على المواطن العادي والبسيط أن يجد له تفسيرا . المؤكد هو أن عدد رجال ونساء شرطة المرور العامل بالمدينة غير كاف، ويقل عددهم في هذا الفصل بعد أن يتم نقل بعضهم إلى المدن السياحية لتعزيز الأمن هناك لكن في المقابل من غير المستساغ أن ينتهك قانون السير بشكل جسيم في واضحة النهار ، ومن طرف بعض من هم مطالبون بالسهر على احترامه ! المراسل