دعا المدير العام للأمن الوطني في لقاءاته المفتوحة الأخيرة مع المسؤولين الأمنيين التي احتضنتها العواصم الجهوية للمملكة،إلى اتخاذ حزمة من التدابير للحد من الجريمة بمختلف تجلياتها،ومحاصرة أوكار ترويج المخدرات والخمور، والرفع من وتيرة الدوريات الأمنية بالنقط السوداء.كما ركز في مداخلاته على ضرورة اعتماد إجراءات كفيلة لحفظ النظام العام بالفضاءات العمومية(شوارع،ساحات...) بعد أن استباحها الفراشة بشكل لم يسبق له مثيل.مما أحدث اضطرابا في حركة السير والجولان. موضوع السلامة الطرقية الذي حضي باهتمام وافر في لقاءات القرب هذه، تتقاسمه ساكنة وزان مع المدير العام للأمن الوطني.فالزائر لهذه المدينة الصغيرة لأول مرة،لن يثير انتباهه ويصدمه في نفس الآن غير الفوضى العارمة والاستثنائية التي يمكن الجزم بأنه لا مثيل لها على الصعيد الوطني،التي تعرفها حركة السير والجولان بالمدينة. بعيدا عن المشجب الذي نعلق عليه انفلات السير والجولان بالمدينة، كالنشر المحدود لعلامات التشوير، واحتلال الفراشة للشوارع والأرصفة الضيقة أصلا، وكثرة الأوراش بالمدينة وقلة الموارد البشرية بالنسبة لشرطة المرور...، وهي كلها عوامل لا يمكن أن نلصق بها لوحدها التدهور الفضيع لحركة السير والجولان بالمدينة، بل علينا أن نسائل واقع السياقة الجنونية بقلب المدينة، واستباحة اختراق شوارع بعينها (عين أبي فارس، شارع بئر انزارن....) رغم أن علامة التشوير تشير إلى منع المرور منها، وركن كل أنواع وسائل النقل في أماكن خطيرة (المنعرج الممتد من باب بريد المغرب إلى باب مفوضية الشرطة)، والفوضى التي يحدثها بعض سائقي التاكسي الصغير، التي بالمناسبة تشير الأصابع إلى قيادة بعضها من طرف أشخاص لايتوفرون على رخص الثقة، والانتشار الواسع لأسطول النقل السري الذي خلف هذه السنة العشرات من الضحايا. المطلوب اليوم بمدينة وزان لمحاصرة الانفلات في السير والجولان الذي تعيشه المدينة، هو تفعيل التدابير التي خلصت إليها اللقاءات المفتوحة مع المدير العام للأمن الوطني في هذا المجال، وذلك بالتطبيق السليم والفعال لمدونة السير، وزجر جميع المخالفات المرورية بما يلزمه القانون من حزم وفعالية. اعتماد هذه التدابير، لا شك أنها ستحد من حوادث السير، وستخفف من الخسائر البشرية والمادية وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
