رمال شاطئ «البدوزة «في قلب العاصفة !

طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى وزير الداخلية و وزير التجهيز بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لجماعة البدوزة الشاطئية المتاخمة لمدينة آسفي ، بعد ما لاحظت أن عملية التنقية التي خصصت لهذا الشاطئ من أجل إقامة مشروع سياحي، تحولت إلى عملية ممنهجة لنهب الرمال يشرف عليها برلمانيون و مسؤولون، كما صرح للجريدة أحد مسؤولي هذه الجمعية ..
البيان الذي أصدرته الجمعية يتحدث عن وقف فوري لنشاط «هؤلاء العابثين بثروات الإقليم» خصوصا في شق تقني مرتبط بكناش التحملات الذي يمنع منعا كليا استخراج الرمال بأسبوعين قبل انطلاق موسم الاصطياف . البيان سرد معطيات موضوعية تضع هذا الملف في ميزان المساءلة و الرقابة .. الرمال عوض نقلها إلى مستودع مرخص تباع و تشحن في عين المكان ، و لا يتم التقيد بجدول زمني استنادا إلى كناش التحملات ، ناهيك عن إحداث مستودع سري بدوار الشنينات لتخزين الرمال، و إلغاء العمل بالميزان .. أصحاب البيان تحدثوا عن الرمال الشاطئية «المسروقة التي تباع بأثمنة غليظة و تذهب إلى جيوب معروفة متواطئة» .
معلوم أن ملف الرمال في إقليم آسفي بات مفتوحا لدى الرأي العام و الفاعلين المحليين خصوصا الرسميين، دون أن يتمكن أي مسؤول من توقيف مافيا الرمال التي تعربد في الطرقات صباح مساء ناقلة آلاف الأطنان يوميا من رمال الشريط الساحلي دون حسيب أو رقيب .. اللهم الحماية التي يتمتع بها هؤلاء من طرف بعض رؤساء الجماعات القروية و برلمانيين؟