طالب التجار ومهنيو سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، الجهات المسؤولة بإيفاد لجن للتحقيق للوقوف على حقيقة الخروقات في تدبير هذا المرفق الحيوي، مشيرين إلى أن منطق الريع هو المتحكم فيه. مطلب المهنيين جاء مباشرة بعد إعلان مجلس مدينة الدارالبيضاء "»شركة البيضاء للخدمات«"، كمسؤول رئيسي عن تدبير أنشطة السوق. وهو ما اعتبره المهنيون محاولة من المسؤولين لتحويل أنظار الساكنة عن المشاكل الحقيقية التي يعرفها السوق، والتي مافتئوا يفضحونها، وأن عدداً من قضاياه بلغت ردهات المحاكم. وقال المهنيون في بيان لهم "إن مجلس المدينة ينهج أسلوب اللبس، ويحيد عن الوضوح والشفافية، ذلك أنه اتخذ قرار تفويت تدبير السوق دون الرجوع إلى المهنيين، رغم مراسلات نقاباتهم وجمعياتهم. لمناقشة الموضوع وإجراء دراسة تقنية علمية، تتخذها الشركة كأرضية لمباشرة عملها. وأضاف البيان الذي وقعته نقابات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب الجهوي لتجار ومستخدمي أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه، أن مجلس المدينة يضرب الديمقراطية التشاركية في عمقها، ويعتمد الارتجالية في اتخاذ قراراته، مدينا "هذا التصرف "ومعبرا عن "رفض أي تجاوز للمتدخلين الاقتصاديين والاجتماعيين في دراسة مشاكل السوق"، واستغرب البيان "تغييب فعاليات السوق من المشاركة في اللجنة المكلفة بتتبع حسن تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الشركة ومجلس المدينة".