بعد أن تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني، انعقدت صبيحة يوم الاثنين 11 ماي 2015 ، الدورة العادية للمجلس البلدي لعين بني مطهر و التي حضرها 08 أعضاء من أصل 17 عضوا المشكلين للمجلس البلدي، فيما تم تسجيل غياب مستشاري المعارضة التي تستمر في مقاطعتها لأشغال هذه الدورات احتجاجا على ما أسمته استفراد رئاسة المجلس بكل القرارات و تهميشها المتعمد . جدول أعمال هذه الدورة تميز بمناقشة 11 نقطة أجلت منها نقطتان أساسيتان ترتبطان بمصالح و انتظارات الساكنة ، و هي تلك المتعلقة بدراسة مشكل النقل العمومي، و المحطة الطرقية، و تعاني منهما الساكنة منذ زمن طويل و لم تجدا حتى الآن حلا ، إضافة إلى المشاكل المرتبطة بمكتب حفظ الصحة بالبلدية الغائب - الحاضر ، فيما تمت المصادقة على النقاط الأخرى و التي همت تفويت و كراء قطع أرضية تابعة للملك البلدي لتعاونيات تهدف إلى الربح و التي سبق للمجلس الاعلى للحسابات أن أثارها في تقريره السنوي 2013 و الذي صدر مؤخرا حيث أوصى بعدد من التوصيات التي تهم حماية الممتلكات الجماعية و صيانتها و كذا وضع مخطط مندمج يشمل إدراج العمليات العقارية المتعلقة بتفويت الأملاك بشكل يمكن الجماعة من تدبير رصيدها العقاري و يضمن التوازن مع إعمال مبدأ التنافسية أثناء عمليات تفويت الملك الجماعي الخاص ، بخصوص كناش التحملات المرتبط بعدد من عمليات التفويت أو الكراء فمرت إلى المصادقة دون قراءة مضامين هذه الكنانيش. تبقى الاشارة إلى أن هذه الدورة كانت مغلقة كسابقاتها، و هو الأمر الذي يحرم المتتبعين للشأن المحلي من تتبع أشغال دورات المجلس البلدي، و بالتالي حرمان هؤلاء من حق دستوري أعمل مبدأ المقاربة التشاركية في تدبير الشأن المحلي .