تولت حكومة تسيبراس مهامها منذ 100 يوم دون ان تستفيد من فترة سماح، وأصبحت عالقة بين الوعود السخية التي قطعها اليسار المتشدد والواقع القاسي للمفاوضات مع الجهات الدائنة لليونان. وكان اليكسيس تسيبراس وعد اليونانيين ب «طي صفحة» خطة التقشف الصارمة المطبقة منذ خمس سنوات مقابل الحصول على قروض دولية بقيمة 240 مليار أورو يبدو ان القسم الاخير منها هو الأصعب لإقناع دائني اثينا بدفعها. لكن تسيبراس (40 عاما) اضطر الى قبول الواقع بعد اقل من شهر على فوزه في الانتخابات التشريعية في 25 يناير، وأمام صناديق الدولة الفارغة من الاموال وقع على تمديد خطة المساعدة متعهدا بتقديم كما اسلافه «لائحة بالإصلاحات». والاتفاق الذي ابرم بصعوبة في 20 فبراير سبقته جولة اوروبية لتسيبراس وقبل يوم من ذلك محادثة هاتفية مطولة مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل. وكان رئيس الوزراء اليوناني يأمل في ان يقنع بضرورة اعادة جدولة الدين اليوناني الضخم (175% من اجمالي الناتج الداخلي). لكن نظراءه الاوروبيين شددوا على «ضرورة احترام التعهدات التي قطعتها اليونان» قبل اي نقاشات حول الدين. ومذذاك يتم التناقل ب «قائمة الاصلاحات» بين اثيناوبروكسل دون التوصل الى اتفاق بشأنها. والفوز الرئيسي الوحيد لتسيبراس يبقى رمزيا. فقد نجح في وقف التحدث عن «الترويكا» -- الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي -- التي يكرهها اليونانيون لان خبراءها كانوا يأتون الى اثينا للتدقيق في حسابات الوزارات منذ 2010. وتم استبدال الترويكا ب»مجموعة بروكسل» التي تضم ممثلين من المؤسسات نفسها وايضا من اثينا. وباتوا يعقدون اجتماعاتهم في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسل وهذه التشكيلة الجديدة تجعل من زيارات الخبراء لأثينا اقل فجاجة.وفي موازاة ذلك نجح تسيبراس في تطبيق بعض الوعود الانتخابية وصوت في البرلمان على تدابير مالية لليونانيين المتضررين من «الازمة الانسانية» وفرض قانونا يسهل تسديد ديون الافراد المستحقة للدولة وأعاد تشغيل التلفزيون العام اي ار تي الذي اغلق فجأة منتصف 2013 واستبدل بقناة «نريت» مع عدد موظفين محدود. وتسيبراس المؤيد لحل «عادل ودائم يعود بالفائدة» على اليونان ودائنيها، يتدخل بانتظام عندما تتعثر نقاشات الخبراء لتحريكها عبر القنوات «السياسية».