لم يتمكن رئيس المجلس البلدي لجمعة سحيم من جمع العدد المطلوب من المستشارين لعقد الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر أبريل، حيث كان من المنتظر عقدها يوم الثلاثاء 28/04/2015 ولم يحضر إلى قاعة الاجتماع سوى ثلاثة مستشارين وهو رابعهم ، وذلك من أصل 15 المكونين للمجلس البلدي بجمعة سحيم. ويعود أصل الامتناع عن الحضور الى كون رئيس المجلس البلدي قد أدرج في جدول أعمال الدورة نقطة تتعلق بالمصادقة على اقتناء عقار في ملك الخواص مع تخصيصه والموافقة على التقويم المقترح من طرف اللجنة المختصة. ومن المعروف ان بلدية جمعة سحيم تعيش غليانا منذ الدورة السابقة للمجلس حيث وفي باب برمجة الفائض تمت المصادقة بالإجماع على نقطة تتعلق بشراء أرض لفائدة الجماعة، هكذا ودون تحديد في أي مجال سيتم تخصيصها لكن ومباشرة بعد دورة فبراير الماضية ظهر ما كان مستورا حيث أن الأمر يتعلق ببقعة أرضية تقع غرب حي «أولاد علي» الواقع جنوبالمدينة وهي حسب مصادرنا في ملكية شريك له بالمنطقة حيث تم اقتناؤها قبل شهور بمبلغ لا يتجاوز 9 ملايين سنتيم في حين أن رئيس المجلس البلدي و»لجنته» للتقويم حددا مبلغا يفوق 160 مليون سنتيم من أجل اقتناء هذه الأرض لفائدة الجماعة. وبما «أن الحبة والبارود من دار القايد» كما يقول المثل العامي المشهور، فإن رئيس المجلس البلدي بجمعة سحيم وللتغطية القانونية على هذا الاقتناء «المشبوه» أدرج النقطة المذكورة من أجل المصادقة عليها خلال دورة أبريل. لكن وبما أن الأمر أصبح حديث الخاص والعام بالمنطقة فإن أعضاء المجلس البلدي وحتى بعض ممن كانوا بالأمس القريب يصوتون على مقررات الرئيس بأعين مغمضة، قد قاطعوا هذه الدورة. وصبيحة يوم الأربعاء 29/04/2015 توصل المستشارون باستدعاءات ثانية لحضور أشغال الدورة يوم الثلاثاء 05/05/2015 وبنفس جدول الأعمال ، والتي يبدو من خلالها أن رئيس المجلس البلدي في سباق مع الزمن لاقتناء البقعة الأرضية موضوع النقاش وقد بدأ فعلا في الاتصالات و»الاغراءات» للعديد من أعضاء المجلس البلدي.. فهل السلطات المحلية والاقليمية بأسفي على علم بما يحدث في بلدية جمعة سحيم من خروقات وتجاوزات لا تخدم الصالح العام في شيء...؟