سجلت التنظيمات الحقوقية الامازيغية تدمرها من التقرير الاستراتيجي للمجلس الاعلى للتعليم تخصيص تدريس الامازيغية في التعليم الابتدائي فقط وامتعاضها من استمرار التراجعات من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين وحذف الامازيغية من منطقها في تكريس مكشوف لسياسة التمييز. وانتقدت التنظيمات الحقوقية الامازيغية في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه غياب مبدأ التشارك في اللقاءات التشاورية التي جمعت المجلس الأعلى للتعليم بالمجتمع المدني واعتبرته تكريسا لمنطق عنصري هدفه تجييش مناصري الاقصاء ، ومحاولة لطمس الحقيقة عبر إقصاء الإطارات الأمازيغية التي تحمل خطابا إنسانيا وقيميا عالميا تبرزه الأعراف الأمازيغية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. وحثت التنظيمات الحقوقية الامازيغية التراجع عن المبادئ التي تم اعتمادها من أجل إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية والتي تتمثل في التعميم الأفقي والعمودي والتوحيد والإجبارية في جميع مراحل التعليم إسوة بالعربية وتعليمها لكل الأطفال المغاربة بحرفها الأصلي تيفيناغ، سيكون مسا مباشرا بكرامة الإنسان الأمازيغي في وطنه، وتدميرا للهوية الثقافية الأمازيغية وهو ما يتناقض مع حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وسيشكل جريمة إبادة ثقافية عنصرية لأحد أعرق الشعوب في العالم. وأكدت على استمرارها في الترافع حول القضية الأمازيغية أمام المؤسسات الوطنية والدولية إلى حين إقرار الحقوق الأمازيغية في شموليتها. واعتبرت التنظيمات الحقوقية الامازيغية مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حسب ما جاء به البيان، مؤسسة رسمية لا تمثل الحركة الأمازيغية، وكل ما سيترتب عن جلسات «التشاور» للمجلس الأعلى للتعليم مما يمسّ بالمكتسبات الأمازيغية لا يعني الحركة الأمازيغية في شيء وستواجهه بكل الوسائل القانونية.