أقدم المجلس البلدي لدبدو بمباركة من السلطات الإقليمية والمحلية على إعدام الحديقة العمومية الوحيدة بمدينة دبدو، وذلك باقتلاع أشجار الزيتون التي كانت تزين الحديقة، وتذر سنويا مداخيل لخزينة الدولة باعتبارها تابعة للأملاك المخزنية، حيث تمت إزالة أكثر من 200 شجرة كانت تؤثث الحديقة التي يعود تاريخها إلى بداية القرن الماضي. وقد حدث هذا في الوقت الذي تبذل فيه الدولة مجهودات جبارة للحفاظ على البيئة، بل أحدثت مؤسسة خاصة بهذا المجال، وهي مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة، في أفق وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. والسؤال المطروح بإلحاح وسط الرأي العام المحلي، هو هل إدارة الأملاك المخزنية والسلطات المحلية والإقليمية على علم بالموضوع؟ وهل رخصت بإزالة أشجار الزيتون؟ ولم لم يفكر رئيس المجلس البلدي في بديل للحديقة الوحيدة بالمدينة قبل الإقدام على إعدامها؟!