نظم عمال، تقنيو، موظفو ومتقاعدو المكتب الوطني للكهرباء، يوم الأربعاء 11 مارس 2015، وقفة احتجاجية رددوا خلالها شعارات وحملوا لافتات معبرة عن استنكارهم لقرار مجلس المدينة بخصوص تفويت تدبير المكتب الوطني للكهرباء لشركة «ليدك»، مطالبين برحيل ومحاسبة المسؤولين عن سوء تدبير مؤسسات الدولة، والذي يتخذ كذريعة لخوصصتها، علما بأن «التفويت يعتبر، حسب ما صرح به للجريدة عدد من مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء أثناء الوقفة، بمثابة تهديد لأسرنا، وكذا للقدرة الشرائية لكافة المواطنين القاطنين بالأحياء المعنية، وذلك بالنظر للزيادات المتوقعة نتيجة لخطوة التفويت»، مشيرين إلى «المشاكل التي عانتها ومازالت تعاني منها ساكنة المدينة، جراء فواتير ليدك المتضمنة لأرقام باهظة». وأشارت لافتة أخرى إلى أن «الكهرباء ليس بضاعة»، ومن ثم ينبغى التعامل معها بكثير من روح المواطنة الحقة حفاظا على حقوق المواطنين. هذا ورفعت لافتات لمشاركين قادمين من مدن أخرى، كسطات مثلا، استنكرت ما أسمته ب «السياسة العشوائية المتبعة في هذا القطاع» ، رافضة «التفويت الارتجالي الجائر»، مطالبة ب «إرساء الحكامة في التدبير»، كما وصف المحتجون «العقد البرنامج 2014» الموقع بين المكتب الوطني والحكومة ب «خطة الإغراق لا خطة الإنقاذ».