ما زالت قضية غلاء فواتير الماء والكهرباء تخرج سكان مدينة ازيلال إلى الشوارع للاحتجاج. فقد عرفت هذه المدينة الهادئة والجميلة احتجاجات متواصلة في الآونة الأخيرة على غلاء فواتير المكتب الوطني للماء والكهرباء، ما دفع السلطات الإقليمية لعقد لقاء عاجل مع ممثلي المواطنين المتضررين وتدارس الزيادات الملتهبة للماء والكهرباء , إلا أن هذا اللقاء لم يسفر عن أي نتيجة مما جعل المتضررين يواصلون احتجاجاتهم وعدم تسديد فواتير الماء والكهرباء إلى حين مراجعتها من جديد لأنها تحمل أرقاما قياسية ، وأعطوا مثلا بإحدى المتسولات أمام سوق السمك أنها توصلت بفاتورة الماء تجاوزت قيمتها المالية باستهلاكها 1350 درهم رغم أنها لاتتوفر سوى على مسكن بسيط وصنبور واحد بالمرحاض وطالبوا بتدخل السلطات من أجل معالجة اختلالات هذه الفواتير ، فرغم ان إدارة المكتب الوطني للماء والكهرباء فتح مكتبا لتلقي شكايات المواطنين بخصوص ارتفاع الفواتير، دون أن يسفر هذا القرار عن توقيف الاحتجاجات المتواصلة التي تعرفها هذه المدينة، وهي الاحتجاجات بحكم غالبية سكانها من متقاعدي الجيش والقوات المساعدة وأعضاء جيش التحرير وأرامل ويتامى ومرض وبدون عمل لغياب مناطق صناعية او فلاحية . وصباح يوم الأحد 08 نونبر الجاري عرفت المدينة مسيرة سلمية وشعبية شارك فيها رجال ونساء وأطفال وشيوخ جابت هم الشوارع مرددين شعارات مناهضة لغلاء المعيشة، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وما شهدته فواتير الماء والكهرباء في الشهور الأخيرة من ارتفاعات صاروخية، عجزت معها العديد من الأسر ذات الدخل المحدود في القرى عن أدائها. مطالبين الحكومة بسن سياسات اجتماعية تراعي مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة، وخاصة في المناطق القروية التي تعاني من الهشاشة، وغياب فرص الشغل ودعوا في المقابل إلى إقرار تدابير من شأنها المساهمة في فك العزلة عن المنطقة، وتزويدها بالبنيات التحتية الأساسية، وجلب الاستثمار بشكل يمكن من خلق فرص الشغل للأعداد المتزايدة من الشباب العاطل، سواء منه الحاصل على الشهادات الجامعية، أو من لم تسمح له ظروفه الاجتماعية لاستكمال دراسته