خرجت ساكنة ازيلال الأسبوع الماضي، في مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة ندد خلالها المشاركون فيها بالارتفاع المهول في فواتير الكهرباء، مستنكرين سياسة الحكومة والتي أنهكت كاهلهم خصوصا البسطاء منهم. المحتجون شجبوا الزيادات المتواصلة في الاسعار وطالبوا برحيل الحكومة. جريدة الاتحاد الاشتراكي رصدت عدة حالات تطرح تساؤلات، فعلى سبيل المثال امراة متسولة في مسكن بسيط يتوفر على صنبور واحد في المرحاض توصلت بفاتورة تجاوزت 1000درهم في حين هناك عسكري متقاعد كانت فاتورته لاتتجاوز150ده في السابق توصل بفاتورة شهر اكتوبر مبلغها 457درهما. وفي اتصالنا بأحد مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء، أوضح انه حينما يتجاوز الزبون الشطر الثاني يحتسب مبلغ الفاتورة بناء على الشطر الثالث كاملا دون احتساب ثمن الشطر الاجتماعي الاول ونفس الشيء بالنسبة للاشطر الاخرى .اما اذا وصل الزبون 120م3 لايحتسب له الشطر الاول ولا الثاني ولاالثالث ولا الرابع بل يحتسبون له الشطر الخامس وبثمن11.05ده . تجدر الاشارة إلى أن هذا الغليان الشعبي بالمدينة تلاه لقاء مع عامل الاقليم مع لجنة من المحتجين حيث تمت مطالبته بالتدخل لدى رئاسة الحكومة لمراجعة فواتير هذا الاقليم الذي يتوفر على3 سدود ومع ذلك يعيش العطش والهشاشة.