في يوم السبت 13 نونبر 2010 في الساعة العاشرة والنصف صباحا، تعرض الأخ المناضل الطيبي بن الزحاف، عضو مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بجماعة الزيايدة لاعتداء شنيع كاد أن يأتي على حياته من طرف ثلاثة أشخاص على مرأى ومسمع دركي كان متواجداً في عين المكان بدوار البصاصلة (المحيرك(، حيث كان المعتدى عليه يشتغل في أرض يملكها عن طريق الإرث أبا عن جد، لكنه فوجئ، ولأسباب مجهولة، وهم من ذوي السوابق العدلية وهم يحملون العصي، فانهالوا عليه بالضرب الى أن أغمي عليه، بعد أن كان كبيرهم سناً في استشارة مع الدركي»ع. ك» قبيل الاعتداء بخمس دقائق. وبعد هذا الهجوم الوحشي، ومن شدة الضربات الموجهة إلى الرأس، دخل الأخ الطيبي في غيبوبة نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، حيث تسلم شهادة طبية مدة العجز فيها أربعون يوما، ثم تقدم بشكاية في الموضوع إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان يوم الثلاثاء 16 نونبر 2010 تحت عدد 2217 ش 2010. وللإشارة، فقد تم في حينه إشعار رئيس مركز الدرك الملكي، حيث طُلب منه تطبيق القانون في هذه النازلة، فكان جوابه، بل شعاره هو تطبيق القانون ولاشيء غير القانون. بعد ذلك، تم الاستماع طبعاً إلى الضحية وثلاثة شهود الإثبات الذين عاينوا الحدث عن قرب. لكن حصلت المفاجأة التي جاءت بتضامن تام للدركي (ع. ك) مع المعتدين الذين وجدوا من يقوم بحمايتهم في «القبيلة والدوار»، وحتى في محافل أخرى. كل ذلك قد تحقق في واضحة النهار، ولحد كتابة هذه السطور، ورغم أن محامي الضحية قد اتصل عدة مرات بالسيد نائب وكيل الملك، الذي هو بدوره طلب مراراً من رئيس مركز الدرك الملكي تقديم المعتدين والضحية إلى المحكمة، إلا أن كل ذلك، كان صيحة في واد. والسؤال المطروح هو: هل تضامن الدركي المشار إليه وغيره من المعتدين هو تضامن مجاني؟ أم هو تضامن له ما يبرره؟ خصوصاً وأن الدركي لا يكاد يغادر الدوار ويتردد كثيراً على منزل زعيم المعتدين، وكأنه يقطن به إلى درجة أن المعتدين يتفوهون علانية بأن هناك من يحميهم ويدافع عنهم حتى لو كان الأمر يتطلب الدوس على القانون.