مازال ضحايا شاحنات سرقة الرمال بآسفي يتساقطون في مداخل المدينة. بداية هذا الأسبوع فقد رجل من القوات المساعدة حياته بعد أن دهسته شاحنة تسرق الرمال أمام المركب الكيماوي في الضواحي.. نقل الضحية إلى مستودع الأموات و تم اعتقال السائق الذي تبين أنه يشتغل ضمن شبكة من الشاحنات غير المرخص لها، والتي تمتهن «حرفة نهب الرمال» على طول الشريط الساحلي للإقليم . هذا المشكل الذي باتت تعاني منه ساكنة المدينة ومستعملو الطريق الساحلية، استدعى القيام بكثير من الاحتجاجات لم تلق لها صدى عند مسؤولي الولاية والدرك الملكي . وفي نفس السياق، سبق لجمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء أن طالبت في بيان لها بإيفاد لجن تحقيق مركزية من المفتشية العامة للدرك الملكي و المفتشية العامة للأمن الوطني للوقوف على الجرائم التي ترتكبها مافيا الرمال ، كما تقدمت جمعية أصدقاء الكارتينغ لحماية البيئة باسفي بشكاية إلى الوكيل العام تطالب من خلالها بفتح تحقيق في الرمال المنهوبة من شاطئ آسفي من طرف أحد نواب رئيس المجلس الحضري ، وهو ما يظهر أن هذه الشبكة لها امتداداتها حتى بالمؤسسات التمثيلية بالمدينة. وقف هذه الهمجية والقتل الممنهج الذي تمارسه مافيا الرمال من خلال سواقها الذين لا يكترثون لا بالقانون و لا بالمؤسسات، يتطلب موقفا حازما من لدن كل الأجهزة. ويذكر أن الفريق الاشتراكي سبق وأن أثار خلال شهر نونبر الجاري، في لقاء مع وزير التجهيز باللجنة البرلمانية المتخصصة ، ظاهرة سرقة الرمال التي استفحلت بإقليم آسفي لما تمثله من اعتداء مقصود ومتكرر على الملك العمومي البحري ، ولما تشكله أيضا من امتداد لتقوية شبكة الفساد السياسي والريع الانتخابي بهذه الانتخابي بهذه المدينة التي لم يصل بعد إلى مسؤوليها ، خبر التدبير الجيد للموارد والحكامة الإدارية الرشيدة .