الكِرَاء بثمن رَمزي بالأوقاف!؟

كل المؤشرات والوقائع تفيد بأن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تسير في اتجاه الأفضل والأحسن، وهذا ما تؤكده على الأقل المشاريع والمبادرات التي تُطلق في هذا الاتجاه أو ذاك، لكن كيفية تدبير عملية الكراء لبعض المحلات العقارية التابعة لمؤسسة الأوقاف تطرح سؤال الاستثناء في التعامل مع بعض الحالات؟
ففي مدينة الدار البيضاء مثلا، يكتري شخص معين محلا في مركز المدينة، وفي موقع استراتيجي (بُرج الحبوس) ب 700 درهم، في حين نجد أناساً يكترون حوانيت بسيدي عثمان أو غيرها ب 800 درهم لا تتوفر فيها قنوات الربط الخاصة بالوادي الحار، أو الماء الشروب.
مصادر عليمة أوضحت لنا في هذا السياق بأن جهة معينة تدخلت من أجل تمكين الشخص المحظوظ من شقة في إقامة (برج الحبوس) ذات رمزية دينية وحضرية بثمن منخفض جداً.
وكشفت بأن المفارقة المثيرة للاستغراب هي أن مؤسسة الأوقاف «أُقحِمت» في «معركة» قضائية معه، لأنه توقف عن أداء سومة الكراء، بالرغم من هزالتها. وقالت من جهة أخرى بأن هذه الحالة استثنائية، إذا قورنت بباقي الحالات التي تخضع للمسطرة القانونية المتبعة في عملية تدبير كراء الشقق أو المحلات التجارية بمختلف أصنافها، وكذا عملية استخلاص الواجبات المترتبة عن المكترين.