محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية ل"التجديد": تؤدي حركة التوحيد والإصلاح دورا مهما في التعريف بالقيم التي تشكل أساس قيام المجتمع المغربي

يرى الأستاذ محمد الغالي أن المقاربة الاستئصالية في التعاطي مع الحركة الإسلامية أثبتت التجارب فشلها، وأن الخيار الأفضل للتعامل مع هذه الحركات هو إدماجها وليس احتواؤها واستغلال وجودها في إدارة اللعبة السياسية، ويعتبر أن حركة التوحيد والإصلاح باعتبارها فاعلا مدنيا تؤدي دورا في التعريف بالقيم المستلهمة من المرجعية الإسلامية وفي التأطير والتنشئة عليها. ويقرأ الغالي هذا الدور من الناحية الاستراتيجية على أنه مساهمة فعلية لضمان نهوض ودوام استمرار الأمة في الزمان والمكان، ويثمن التطور الذي حصل في تجربة الحركة، ويعتبر تأكيد وثائقها على مفردات مثل التدرج والإسهام والمقاصد دليلا على أنها تمثل قيمة مضافة بالمقارنة مع العديد من نظيراتها من الحركات الإسلامية التي قادتها الوثوقية إلى الاصطدام المباشر مع المجتمع. ويستبعد أي تغير استراتيجي في تعامل الدولة مع الإسلاميين، مؤكدا أن الدولة لم تتراجع عن خيار الإدماج السياسي للإسلاميين، وأن التدخلات التي تجري بين الحين والآخر ينظر إليها على أساس أنها مؤشر على تغير استراتيجي في موقف الدولة غير أنها في الحقيقة ليست سوى رسائل تجعل المعني بها لا يغفل ولا يتجاوز إطار الرقعة المخصصة له للعب فيها؛ وفق ميزان قوة تتحكم في إيقاعه الدولة والمؤسسات التابعة لها.
ما تقييمكم للدور الذي تقوم به حركة التوحيد والإصلاح في المجال المدني؟
أكيد أن عملية التقييم تفرض علينا طرح الأسئلة التالية: ماذا عن هذا الدور؟ كيف يتحقق؟ ولماذا؟
تؤدي حركة التوحيد والإصلاح دورا مهما في التعريف بالقيم التي تشكل أساس قيام المجتمع المغربي، خاصة القيم المستلهمة من المرجعية الإسلامية، وذلك على مستوى مختلف القطاعات المجتمعية، وكذلك التأطير والتنشئة عليها. وعليه يمكن قراءة هذا الدور من الناحية الاستراتيجية على أنه مساهمة فعلية في ضمان نهوض ودوام استمرار الأمة في الزمان والمكان، فكل أمة من دون هوية ولا نظام قيم يجمعها مآلها إلى زوال، خصوصا أمام ما بتنا نعيشه من تحولات جذرية على مستوى الأنماط الاقتصادية، والتي تعتمد استراتيجية الهيمنة الثقافية أساسا لتحقيق سيادتها على السلوكات الاستهلاكية العالمية، ولذلك في غياب حركات مجتمعية تتضافر جهودها متكاملة ومتناسقة يصعب إن لم نقل يستحيل إعداد مجتمع، ومن ثم أمة قادرة على الممانعة ومجابهة تحديات الوجود..
تتميز تجربة حركة التوحيد والإصلاح بكونها ساهمت في بلورة العديد من المراجعات التي نتج عنها المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية، لكنها اليوم خطت خطوة أخرى في اتجاه التمايز بين الحركة والحزب؛ من خلال عدم انتخاب أي عضو من الأمانة العامة ضمن تشكيلتها للمكتب التنفيذي. كيف تقرؤون من جهتكم هذه التحولات في منهج الحركة؟
في اعتقادي تبقى هذه التحولات عادية إذا ما ربطنا التفسير بالسياق والظروف المحيطة، كما تعلم ويعلم الجميع أن المجتمع يعرف نقاشا مهما حول علاقة الدين بالسياسة في النظام الدستوري والسياسي المغربي، بمعنى متى يبدأ السياسي وينتهي ومتى يبدأ الديني وينتهي؟، وفعلا هناك اتجاه بارز تتزعمه الاتجاهات اليسارية خاصة؛ يقضي بفصل الدين عن الدولة، مع مراعاة بعض خصوصيات المجتمع المغربي (الفصل 19 من الدستور)، وقد تصاعدت الحدة في هذا الطرح خاصة بعد أحداث 16 مايو الإرهابية سنة .2003 وعليه ما يمكن أن نسميه شكلا أو نوعا من فك الارتباط بين حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية في إدارة بعض القضايا المرتبطة بالفعل السياسي المتعلق بالانتخابات البرلمانية أو الجماعية يجد حجيته في التخفيف من حدة التوترات وإزالة المخاوف لدى الآخرين من أن حزب العدالة والتنمية لا يشكل غطاء سياسيا مقنعا لحركة توصف بالدينية وإنما يشكل فعلا سياسيا مستقلا يخضع في سلوكاته وتصرفاته لقواعد اللعب السياسية التي يحددها الدستور والقوانين المرتبطة به، وعليه فالرسالة المستفادة أن حزب العدالة والتنمية حزب مدني تلعب فيه إرادة المنخرطين دورا مقررا، وبأنه متحرر من كل هيمنة حقيقية أو مفترضة لرجال الدين فيه.. ويمكن التذكير في في هذا السياق بمجموعة من القرارات السياسية التي اتخذها الحزب، والتي لا تتفق مع مجموعة من المنطلقات الإيديولوجية للحركة من خلال عقد بعض التحالفات السياسية في مناسبات انتخابية خاصة الجماعية منها..
يرتكز مشروع الحركة على فكرة الإسهام في إقامة الدين، وفكرة إصلاح المجتمع، وتركز في أدوات اشتغالها على فكرة التشارك مع بقية الفاعلين، سواء كانوا في الحقل الديني أم في الحقل المدني أو السياسي، كيف تقيمون هذا التوجه في ظل وجود تجارب حركية لا تزال بعضها تطرح فكرة إقامة الدولة الإسلامية، فيما تحتكر في تجارب أخرى الحركة دور تسيير التنظيم والعمل السياسي في عزلة عن محيطها ومكوناته السياسيين والمدنيين؟
فكرة مهمة وأساسية وردت في سؤالكم وتتعلق بالإسهام، أي أن الحركة لا تعتبر نفسها البديل المجتمعي الأوحد الكفيل لوحده بتأطير المجتمع، فالحركة من خلال أوراقها الخلفية تعتمد على مفاهيم مفتوحة وغير وثوقية من قبيل التشارك، الإصلاح، المقاصد، التدرج.. مما يمنحها قيمة مضافة مقارنة مع العديد من نظيراتها من الحركات الإسلامية، سواء في المملكة أو في دول إسلامية أخرى، التي قادتها الوثوقية إلى الاصطدام المباشر مع المجتمع وإعلان الجهاد ضده، واعتبار استعمال العنف المادي المباشر السبيل الأوحد لإقامة الدولة الإسلامية، ومن ثم إقامة الشريعة، وأشير في هذا السياق إلى أن الحركة قامت بدورأساسي في تحقيق التوازن الإيجابي على صعيد هذا المعطى، خصوصا على مستوى تأطير الشباب ومرافقتهم الروحية والإديولوجية، وأكيد أن مجموعة من المهتمين لم يستشعروا جيدا دور بعض الحركات الإسلامية مثل الدور الذي تؤديه حركة التوحيد والاصلاح إلا بعد تفجر مجموعة من الأحداث الإرهابية التي تبنتها جماعات تعتبر نفسها القيم الأوحد على شؤون العباد في أمور الدين والدنيا.
بخصوص الحقل الديني، أنتجت الحركة موقفا يزاوج بين تثمين كل المبادرات التي عرفها إصلاح الحقل الديني والدعوة إلى توسيعها وإنجاحها، وبين انتقادها للمقاربة الأحادية ودعوتها إلى تبني رؤية تشاركية تستجيب للتحديات التي تستهدف الأمن الروحي والوحدة المذهبية للمغاربة؟
أثبتت التجارب في مستوى إعداد السياسات العمومية مدى نجاعة المقاربة التشاركية في ضمان وفائها بمتطلبات وحاجيات الناس الحقيقية، ومن ثم نجاحها على مستوى النتائج والأهداف، وكل سياسة كيفما كان مضمونها لا تعتمد المنهجية التشاركية تظل بعيدة عن المجتمع ولا يمكن أن تكرس سوى الأزمات التي تقود في نهاية المطاف إلى الاحتقان، وبذلك تضيع فرص التنمية على الجميع، مما يعرض مشروعيتهم أمام المواطنين إلى الاهتزاز، وإلا كيف نفسر في هذا السياق عدم نجاح مجموعة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تحترم فيها المقاربة التشاركية بالشكل المطلوب، وقس على ذلك مجموعة من المبادرات الأحادية التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار سياستها لإعادة هيكلة الحقل الديني في المملكة، وهذا ما يؤكده بكل وضوح الفرق الملموس بين رزنامة الأهداف المسطرة والنتائج المحققة..
تختلف المدارس الغربية خاصة في تحديد موقف من الحركة الإسلامية، فمنها من يرى أنها تسهم في دعم الاستقرار والإسهام في الإصلاح السياسي ودعم الديمقراطية في الوطن العربي، ومنها من يرى أن الحركة الإسلامية تقوض الاستقرار وتعيق مسيرة التحديث والدمقرطة، وأن نموذج التعاطي معها يستوجب استئصالها أو الحرب معها إيديولوجيا؟ أين تتموقع رؤيتكم؟
رؤيتي تنبني على معطيات الواقع وقراءته الدقيقة. أثبت الواقع ضعف ومحدودية المعالجات التي تقوم على النظرية الاستئصالية في التعامل مع الحركات التي إما تصنف في خانة المنافسة أو المعادية، ولا أدل على ذلك الأمثلة الكثيرة التي يمكن أن تستفاد من تجارب مجموعة من الدول وكيفية إدارتها للصراع مع الحركات الإسلامية، مثلا ما جرى ويجري في الجزائر من تبعات الطريقة التي تم التعامل بها مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وما يتم التعامل به مع حركات أخرى في أفغانستان وغيرها، فمحاولات الاستئصال كلفتها تقود الى عدم الاستقرار السياسي في المجتمع، مما يضر بكل برامج ومشاريع التنمية. بخصوص رؤية الدول الغربية من الحركات الإسلامية في جوهره لا يختلف بينها، والاختلاف الذي نستشعره هو ناتج فقط عن أخذ مواقع للعب أدوار تصب في النهاية كلها في خدمة المصالح الأوروبية، وخذ مثلا أن مختلف القرارات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الدول الإسلامية تؤيدها الدول الغربية مجتمعة وتصادق عليها، وعليه فمفهوم الديمقراطية الذي تتبجح به هذه الدول لا يخرج عن نطاق خدمة مصالحها القومية الدقيقة دون أي اكتراث بمصالح الآخرين، وإلا كيف نفسر الارتدادات الديمقراطية التي حصلت في مجموعة من الدول دون أن يحرك الحارس الغربي ساكنا.. ؟
ترى بعض التحليلات أنه بدأت تبرز مؤشرات على تغير في تعاطي الدولة مع الإسلاميين من ذلك الحملة على العدالة والتنمية والاعتقالات التي طالت قيادات العدل والإحسان، فيما ترى تحليلات أخرى وازنة أن الدولة لا يمكن لها أن تتراجع عن تجربة الإدماج السياسي للإسلاميين، وأن إدارة الصراع مع العدل والإحسان تدخل في لعبة ضبط الإيقاع، وأنه ليس من مصلحة الدولة أن تدفع بمكونات الحركة الإسلامية المعتدلة إلى التطرف والراديكالية. ما هي وجهة نظركم وما هي المؤشرات التي ترتكزون عليها في تحليلكم؟
سؤال مهم من حيث طرحه الاستراتيجي. أولا أنا مع مفهوم الإدماج وليس الاحتواء، لأن الإدماج يحيل إلى التشارك وإلى الفعل والتواصل الإيجابيين، أما الاحتواء فيحيل إلى الإدارة الملغومة للصراع وكأنها نار تحت رماد، يمكن أن تلتهم في كل لحظة وحين، كما أن الاحتواء يخلق الاعتقاد بأن هناك غالبا ومغلوبا، مما يفتح المجال أمام الأحقاد والمكائد وبناء الاستراتيجيات المضادة الهدامة. وبخصوص تدخلات تقوم بها أجهزة الدولة المعنية بين الفينة والأخرى تجاه أو ضد بعض الحركات، والتي تتخذ شكل اعتقالات وقائية أو مداهمات لمقرات، أو منع لأنشطة، أو توقيفات لبعض المسؤولين عن مزاولة أنشطتهم أو أعمالهم كوعاظ أو خطباء جمعة، لكن في الحدود وفي العتبة التي لا تصل إلى مستوى الإثارة أو الاستفزاز العام الذي قد يقود إلى تهييج المكون المعني إلى درجة يصعب معها السيطرة عليه، ومن ثم حصول انفلاتات تخل بالتوازن وتشوش على المشهد العام للاستقرار، فالهدف من هذه التدخلات بعث رسائل تجعل المعني بها لا يغفل ولا يتجاوز إطار الرقعة المخصصة له للعب فيها وفق ميزان قوة يتحكم في إيقاعه الدولة والمؤسسات التابعة لها..