حلت أول أمس بمجلس مدينة الدارالبيضاء، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية للنظر في بعض الملفات. وقالت بعض المصادر إن اللجنة انكبت خصوصا على الصفقات المتعلقة بالمناطق الخضراء بالمدينة، والتي تخصص لها حصة الأسد من الميزانية العامة للمدينة (ما بين 20 و30 مليار سنتيم)، وكذا الصفقات الخاصة بالطرقات والتزفيت، الذي رصدت لها في الميزانية الأخيرة حوالي سبعة ملايير سنتيم، أي بزيادة بلغت 4 ملايير مقارنة مع السنة الفارطة، علما بأن وزارة الداخلية كانت قبل شهور، قد ساهمت بأكثر من 15 مليار سنتيم لإصلاح طرقات العاصمة الاقتصادية والبالغ طولها 5000 متر دون احتساب العرض. وأضافت مصادرنا بأن اللجنة ستنظر في هذين الملفين وملف آخر من الزاوية التقنية، بمعنى أن دورها هو افتحاص تقني محض. وبأن نفس اللجن قد زارت في ذات التاريخ معظم مدن المغرب للنظر في الصفقات التي تفوق مبالغها 5 ملايين درهم. وتزامنت زيارة لجنة التفتيش لمجلس المدينة مع انعقاد أشغال لجنة المالية التي كانت مجتمعة لمناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء، والتي احتج خلالها المجتمعون على مجموعة من النقط التي تم إدراجها. لجنة التفتيش هذه تحل أيضا بعد الاستدعاء الذي توصل به محمد ساجد من قضاة المجلس الأعلى للحسابات قبل أيام، للإجابة عن22 سؤالا، منها نقط تتعلق بشركة ليدك، خصوصا في ما يتعلق بتوزيع أرباح الشركة على المساهمين بدل استثمارها، كما هو مدون في العقدة التي أبرمت قبل وحدة المدينة، والتي جرت بشأنها بعض التعديلات، بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق بتضريب غير قانوني لبعض الملزمين خصوصا في مناطق المعاريف وعين الشق، وكذا الاستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية من طرف أشخاص بعينهم وتوزيع حصص البنزين على مصالح وجهات خارج الإطار الجماعي، بالإضافة إلى صرف أجور لعمال وموظفين يعملون في مجال حدائق الألعاب كانت تابعة لشركة خاصة، وغيرها من الأسئلة.
