صعدت الجزائر من أنشطة عناصرها الاستخبارية بأقاليمنا الجنوبية، ووسعت مجال تنفيذ فصل جديد من فصول معاداة وحدة المغرب الترابية من خلال حشد عدد من الافراد داخل بعض مدن الصحراء، ودعمهم ماديا للقيام بتنفيذ مبادرات يتم استغلالها إعلاميا والترويج لها، وكأن هناك حالة عصيان مدني تتأجج بالمنطقة وتنخرط فيها جحافل من الصحراويين. منذ بداية أكتوبر، روجت الجزائر من خلال أبواقها الدعائية أن هناك حالات «نزوح جماعي» من بعض مدن أقاليمنا الجنوبية، السمارةوالعيون، الى الضواحي. والسبب حسب هذه الدعاية: تارة ما أسمته ب «القمع المسلط على السكان»، وتارة«الاوضاع الاقتصادية الهشة التي يعانون منها». والمتتبع لهذه الابواق يلاحظ أنه كان هناك تكرارا شبه يومي في نشر نفس الموضوع تقريبا . و«أبدعت» المخابرات الجزائرية في بداية نفس الشهر في تكليف أفراد بتنظيم قافلة تزور مدن العيونوالسمارة وبوجدور ل«تبليغ» خلاصات ندوة نظمتها بالجزائر العاصمة في شهر شتنبر الماضي حول موضوع «تقرير المصيربالصحراء». والفصل الجديد من تحرك النظام الجزائري يتخذ له اليوم طابع التأطير المخابراتي لعناصر تزور الجزائر وتتلقى تكوينا في كيفية تطبيق المخطط وفتح قنوات مالية له، واستخدام الشباب للانخراط فيه وتقديم كل الاغراءات لهم لحضور بعض فقراته. لقد توالت زيارات «نشطاء» من الصحراء الى الجزائر خلال الاشهر الاخيرة تحت ذرائع متعددة، واتصالهم بأجهزة المخابرات العسكرية الجزائرية، يفضح المناورة الجديدة التي ترمي الى تصوير الوضع الى الرأي العام الدولي وكأن مدن الصحراء اصبحت خالية من سكانها وأن العيش فيها اصبح لا يطاق. لكن لماذا هذا الفصل الجزائري الجديد؟ يعد التخلي عن أطروحة الانفصال من طرف العديد من الدول والاحزاب السياسية والمنظمات، ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، أحد دوافع صياغة الجزائر لتحرك جديد. لقد انحسر الدعم الذي كانت تقدمه ساحات عدة الى الطرح الجزائري ، وتراجع التحرك المدني الذي اعتاد مساندته. وأصبحت المؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والدولية تتفق على ضرورة ايجاد حل سياسي متوافق عليه لقضية الصحراء، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي مدخل لهذا الحل. ومن ابرز هذه المحطات ماشهده الاجتماع الاخير للجنة الرابعة من مناقشات وشهادات لشخصيات ومنظمات أبرزت أن مخيمات تندوف هي مجرد محتجز جزائري، وأن عمليات متاجرة تقوم بها عناصر البوليساريو في الاعداد والمساعدات. وأن هناك محاربة شرسة لأي صوت يغرد خارج جوقة ولد عبد العزيز . والمثير أن وسائل الاعلام الجزائرية الخاضعة لنفوذ المخابرات حرفت نقاشات اللجنة الرابعة وأوردت معطيات تزيف حقيقة النقاش الذي شهدته هذه اللجنة المتفرعة عن الجمعية العمومية للامم المتحدة. سبب آخر يقف وراء الفصل الجزائري الجديد، يتمثل في ما تشهده مخيمات تندوف من مساندة تتسع يوما بعد يوم لمبادرة الحكم الذاتي من جهة، وتزايد أفواج العائدين الى وطنهم الام المغرب. وما حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الا دليل على هذا الوضع . في المخيمات اليوم حركة تنفلت من قبضة الانفصاليين وتطالب بحرية الرأي في التعبير عن مواقفها. ويبدو أن الجزائر تقض مضجعها هذه الحركة، وقد اعتقلت العديد من الذين انخرطوا في هذه الحركة ويوجدون اليوم في سجون جزائرية، و نجدها كذلك تتحكم في زمام تحديد موعد المؤتمر 13 للبوليساريو الذي قيل إنه قد يعقد قبل نهاية 2011. فهذه المحطة ستكون دون شك مجالا لابراز مدى تراجع اطروحة الانفصال وتزايد دعم مبادرة الحكم الذاتي. وهو ما تخشاه الجزائر خاصة وأنها مقبلة على تحولات داخلية في سياق صراع الاجنحة الذي يتأجج بشأن منصب الرئاسة. نشير الى أن الجزائر اعتادت في إخراجها المسرحي، على تقديم العرض بمناسبة أي تحرك دبلوماسي بالمنطقة، وهاهي اليوم تستقبل الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي تواجد نهاية الاسبوع بالمغرب، تستقبله ب«ممثلين» على الخشبة يدعون أن هناك أوضاعا غير إنسانية يعيشها أبناء اقاليمنا الجنوبية. وتستغل زيارة المبعوت الاممي كريستوفر روس في جولته الجديدة للمنطقة المغاربية وهي الرابعة منذ تعيينه . ماذا لو برمج بان كي مون وروس مدن الصحراء ضمن جولة لهما ليقفا على الحقيقة في أرض الواقع؟.