في خطوة تصعيدية، دعت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب و طني لمدة 72 ساعة أيام 28/27/26 أكتوبر 2010 بكل محاكم المملكة مع حمل الشارات، كما دعت النقابة كافة الموظفات والموظفين الى تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يتلى خلالها الدعاء الناصري، وذلك يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010. في ذات السياق، أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل في بلاغ له على استمرار أيضا معركة الإضراب الوطني الذي قررته القيادة النقابية أيام 21,20,19 أكتوبر من السنة الجارية، مع تنظيم وفقات احتجاجية يوم الجمعة 22 من شهر أكتوبر الحالي ابتداء من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر صباحا. هذه القرارات اتخذت في اجتماع المكتب الوطني ليوم السبت الماضي، وذلك بعد الوقوف على أجواء التضييق التي اختارت وزارة العدل أن تجابه بها الحركة الاحتجاجية التي خاضتها هذه الفئة، دفاعا عن مطالبها، بالإضافة الى مختلف مظاهر التضييق التي انتهجتها الوزارة. واستنكر البلاغ استهداف مناضلي النقابة، رافضا التنقيل التعسفي الذي تعرض له ادريس ابريطيل، عضو اللجان الثنائية المركزية وعضو المجلس الوطني للنقابة. ودعا البلاغ الوزارة الوصية، خاصة مديرية الموارد البشرية، الى تحمل مسؤوليتها في هذا القرار، وفي غيره من القرارات الماسة بالحريات والحقوق النقابية. وأضاف البلاغ أن النقابة تحتفظ بحقها في اللجوء الى كل المنظمات الوطنية والدولية للدفاع عن حقها في التنظيم والعمل النقابي. وشددت النقابة على أن مدير الموارد البشرية يتحمل المسؤولية في الاستفراد بالبت في طلبات الانتقال المبرمجة خلال الدورة الاستثنائية واقصاء النقابة الأكثر تمثيلية من حضور اللجنة، في سابقة هي الأولى منذ سنة 2004. وجددت النقابة تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق حولها، وتفعيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، وضمان التمثيلية في هياكل المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وضمان شروط تفضيلية لولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لمختلف المهن القضائية، وتنفيذ توصيات المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية عبر ضمان التغطية الصحية التكميلية، وتشجيع السكن.
