إضراب وطني بقطاع العدل ووقفات أمام المحاكم

في خطوة تصعيدية من أجل تحقيق ملفها المطلبي، دعت النقابة الديمقراطية للعدل إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 21.20.19 أكتوبر 2010. وحسب بلاغ للمكتب الوطني لنفس النقابة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي عقد اجتماعا له يوم السبت الماضي، لتقييم المرحلة التي يجتازها القطاع وحساسيتها، فقد أبقت النقابة الديمقراطية للعدل على برنامجها النضالي مع تعديل وتيرته، وذلك بالإضافة إلى خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام. وقررت تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة كل يوم خميس من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى السيد وزير العدل باسم كل موظف وبصيغة موحدة مع الإبقاء على عريضة التوقيعات.
في ذات السياق، دعا المكتب الوطني، المجلس الوطني للانعقاد في دورة عادية يوم 20 أكتوبر بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط.