قررت النقابة الديمقراطية للعدل، والنقابة الوطنية للعدل خوض إضراب وطني، بكل محاكم المملكة، لمدة 144 ساعة في أكتوبر الجاري. وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للعدل، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المجلس الوطني للنقابة قرر خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 5 و6 و7 أكتوبر الجاري، فيما قررت النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 19 و20 و21 من الشهر ذاته، علما أن الفدرالية سبق أن خاضت إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة، أيضا، أيام 28، و29، و30 شتنبر الماضي. وقررت النقابة الديمقراطية للعدل، إضافة إلى خوض إضراب وطني، تنظيم وقفات احتجاج بكل المحاكم، كل يوم خميس من التاسعة إلى العاشرة صباحا، وتوجيه تظلمات فردية حول الوضعية الاجتماعية إلى وزير العدل، باسم كل موظف، وبصيغة موحدة. واعتبر بيان للمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "قرار النقابة كان، وما زال، وسيظل مستقلا، إن في سياقات تشكله أو في خلفياته، وحتى في شكله، وآليات تنفيذه"، موضحا أن "القراءات السياسية المتعددة، التي رافقت حركتنا الاحتجاجية، أحيت حنين البعض وبشراسة، للإجهاز على العمل النقابي بالقطاع". واعتبر البيان أن "إصلاح القضاء هم وطني، وشأن النقابة الديمقراطية للعدل، مثلما هو شأن كل الهيئات الوطنية، بل كل مواطن مغربي حريص على مستقبل بلده، ومتطلع لتعميق أوراش الإصلاح المؤسساتي، وليس، كما يريد أن يصوره البعض، شأنا من شؤون الإنتلجنسيا، أو نقاش ترف في الصالونات ووسائل الإعلام".
