واصلت أسعار الخضر ارتفاعها بشكل قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، بعد الاستقرار، الذي سجلته خلال رمضان الماضي. فقد تجاوز سعر البطاطس السبعة دراهم في مجموعة من اسواق الخضر،وكذلك الأمر بالنسبة للطماطم التي تجاوز سعرها الست دراهم للكيلوغرام الواحد، وكذلك الأمر بالنسبة للبصل بثلاث دراهم والفاصولياء (اللوبيا) بعشر دراهم فما فوق والقرع بخمسة دراهم. أسباب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل القياسي بمجموعة من المدن المغربية وخاصة بمدينة الدارالبيضاء رده البعض إلى الإجراءات الصارمة التي اتخدتها إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء - مرغمة- بشأن تحصيل العشار، حيث انتقل الواجب من 200درهم للحافلة عندما كان التلاعب عند باب السوق إلى أزيد من 1000درهم بعد زيارة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للسوق وحملة الاعتقالات والمتابعات في حق مجموعة من الأشخاص به، الأمر الذي دفع بالتجار إلى الرفع من سعر البيع بالجملة لتعويض الخسارة. مصادر مطلعة نفت أن يكون السبب الرئيسي لموجة الارتفاعات في الأسعار يعود إلى التشدد عند مدخل السوق، على اعتبار أن مجموعة كبيرة من التجار كانت تؤدي العشار القانوني للخضروات والفواكه، بل ربطته بتزامن هذه الفترة مع التصدير وبارتفاع الطلب، خلال هذه الفترة، على الخضر. ولم تستبعد مصادر مهنية أن تستمر موجة الارتفاعات بشكل تدريجي، خاصة مع دخول مدونة السير موضع التنفيذ وإلزام الشاحنات باحترام الحمولة القانونية المسموح بها، الأمر الذي سيقلص من حمولات الخضر المنقولة خلال الرحلة الواحدة والحاجة لأكثر من شاحنة لنقل المحصول الواحد الأمر الذي سيزيد من مصاريف النقل وبالتالي الزيادة في الأسعار نتيجة الزيادة في التكلفة إلى جانب واجبات الكراء، وفواتير الماء والكهرباء. يذكر أن مجموعة من الأسواق شرعت في اعتماد تسعيرات موحدة للخضر، الأمر الذي يثير الدهشة ويجعل المواطن المغلوب على أمره يكتوي بنار غلاء الخضر في انتظار أن تتضح الأمور بشأن السبب الحقيقي لموجة ارتفاع الأسعار ومعرفة إن كان الأمر يعتبر موسميا أم أننا مقبلون على مرحلة جديدة من معدلات أسعار الخضر والفواكه.