واصلت أسعار الطماطم انخفاضها هذا الأسبوع، لتستقر في حدود درهمين للكيلوغرام، بينما بلغ ثمن الكيلوغرام من البطاطس 4 دراهم، والفاصولياء الخضراء (اللوبيا) 6 دراهم، والجزر 5 دراهم، أما بالنسبة للفواكه، فعرف سعر التفاح الجيد ارتفاعا طفيفا، ليناهز 22 درهما، والأفوكا 35 درهما.وقال محمد السبكي، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، ل "المغربية"، إن "أسعار الطماطم ستستمر على هذا النحو خلال رمضان"، موضحا أن هناك تباينا طفيفا في أثمنة الجملة بالنسبة لهذا المنتوج، لاختلاف الجودة والمناطق، وأن سعر طماطم حقول منطقة الوليدية يبلغ درهمين، أما طماطم منطقة أكادير فلا تتجاوز 1.50 درهما، ومراكش 1.30 درهما، والمحمدية 1.60 درهما. وبخصوص البطاطس، أكد السبكي أنها متوفرة بكميات كافية، سواء المخزنة، المسماة "بطاطس العشة" أو بطاطس مخازن التبريد، إلى جانب بطاطس الحقول، مشيرا إلى أن أسعارها بالجملة تتراوح بين 1.70 و2.50 درهم، حسب نوعيتها وحجمها. وأبرز أن أثمنة الفواكه بسوق الجملة تعتبر مناسبة، أيضا، مفيدا أن أسعار الدلاح لا تتجاوز 1.40 درهما، وبطيخ السويهلة بين 2.50 و4 و6 دراهم، والخوخ بين 4.50 و6 دراهم، والبرتقال بين 3 و4.30 دراهم. ورغم هذا الانفراج على مستوى أسعار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالدارالبيضاء، فإن أثمنة العرض بالتقسيط تخضع لمنطق آخر، تعطى فيه الأسبقية للمصلحة الضيقة تحت يافطة حرية الأسعار. وقالت امرأة بسوق باب مراكش، بالدارالبيضاء، ل"المغربية"، إن أثمنة هذه المواد عرفت، مع دنو رمضان، "ارتفاعا ملحوظا، باستثناء الطماطم، التي تشكل مفاجأة للجميع"، وأضافت أن "مراقبة التجاوزات من قبل لجان مختصة أصبحت تفرض نفسها بقوة، لأن التلاعبات والمضاربات تعصف بالقدرة الشرائية للمواطنيين". وذكر مواطن آخر أن "رمضان، الذي تزامن هذه السنة مع عطلة الصيف، ستعقبه فترة الدخول المدرسي، وهي أوقات تتطلب مصاريف إضافية، على الأسر تحملها"، مشددا على ضرورة توفير الحماية اللازمة من الانزلاقات في أسعار المواد الاستهلاكية طيلة هذا الشهر، وبعده. وسجل مؤشر الثقة للأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من 2010، ارتفاعا طفيفا، ب1.2 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من 2009. ويبقى هذا المستوى (غير المعالج من التأثيرات الموسمية) أقل من 1.3 نقطة، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج بحوث الظرفية لدى الأسر، المتعلقة بالفصل الثاني من 2010، من المستوى المسجل خلال الفصل الأول من 2010. وللتذكير، فأن مؤشر ثقة الأسر هو خلاصة لمؤشرات تتعلق بالتصورات حول تطور الحالة العامة وأخرى حول الحالة الخاصة بالأسر. وأفادت المندوبية أن تصريحات الأسر تبرز، خلال الفصل الثاني من 2010، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009، رأيا أكثر إيجابية بالنسبة للتطورات المرتقبة لمستوى المعيشة، إذ ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 6.3 نقط. وتبقى درجة هذا التفاؤل نسبيا أقل أهمية بالنسبة للتطورات السابقة لمستوى المعيشة (+ 0.5 نقطة). ومقارنة مع الفصل الأول من 2010، تعبر الأسر عن رأي أكثر تفاؤلا في ما يخص التطورات المرتقبة لمستوى المعيشة (+2.3 نقطة)، وآخر أكثر تشاؤما بالنسبة للتطورات السابقة للمؤشر نفسه (- 2.8 نقطة). وخلال الفصل الثاني من 2010، فإن عدد الأسر التي تتصور أن الظروف ملائمة للقيام بشراء السلع المستديمة يفوق ما كان عليه الحال خلال الفصل نفسه من 2009. وعرف رصيد هذا المؤشر ارتفاعا ب 9 نقط، مسجلا بذلك أعلى نسبة تطور من بين كل مؤشرات الظرفية. وفي ما يتعلق بالتطورات المستقبلية للمستوى العام للأثمان خلال 12 شهرا المقبلة، عبرت الأسر عن درجة مهمة من التشاؤم (خسارة 7 نقط على مستوى هذا المؤشر). وستعرف أثمنة المواد الغذائية والسكن، خصوصا، المستويات الأكثر ارتفاعا خلال الأشهر المقبلة، حسب تصريحات الأسر، إذ سجل فارق الأرصدة - 10.3، و- 7 نقط، على التوالي، بين الفصلين الأول والثاني من 2010.
