الاعتداء الجنسي على الأطفال، موضوع كان يعتبر الى عهد قريب من الطابوهات المحرم الحديث عنها والخوض فيها?فيما أصبحت محاربتها اليوم من بين الأولويات الواجب مواجهتها بحزم لإعادة البسمة والثقة لفئة كبيرة من طفولتنا تجد نفسها عاجزة عن حماية نفسها سواء، وبالرغم من أن القانون صريح في باب الاعتداء على الطفولة، فإن مجموعة من العائلات لاتمتلك الشجاعة للتبليغ عن عمليات الاعتداء الجنسي التي يتعرض لها أطفالهم، بحيث قليلا ما يلاحظ بين الفينة والأخرى بعض القضايا المحالة على المحاكم والمتعلقة بجرائم اغتصاب ارتكبت ضد أطفال من دون تمييز بين ذكر أو أنثى. وإذا كانت الاحصائيات الرسمية حول ظاهرة استغلال الاطفال جنسيا بالمغرب تبين ان المغرب لايواجه بهذا الخصوص ما يمكن ان يسمى بظاهرة او اشكال مهيكل له ابعاد خطيرة وأن الأمر يتعلق بحالات منفصلة فيما بينه، فإن خطر انتشار الظاهرة لا يمكن التغاضي عنه، فجدار الصمت الذي يحيط بهذا الواقع يخفي مآسي ومعاناة تظل جراحها عالقة بأذهان الضحايا ولا ينكشف الأمر إلا عندما يواكب الاعتداء فعل إجرامي كالاعتداء الجسدي أو القتل. تتعدد أسباب هذه الظاهرة، حيث تحدث في جميع الأوساط الاجتماعية، خاصة في العائلات غير المتوازنة والكبيرة العدد التي تعيش في ظروف اجتماعية وسكنية صعبة، وتتنوع شخصية المعتدي بين الشخص العادي ظاهريا الذي يمكن أن يكون رب أسرة محترم في عمله ووسطه، والشخص المنحل أخلاقيا أو المضطرب نفسيا. الملاحظ أن أغلب المعتدين جنسيا على الأطفال ينتمون إلى نفس المحيط الاجتماعي أو العائلي وتكون البنات أكثر تعرضا لهذه الاعتداءات من الذكور، وهذه الاعتداءات غالبا ما تقع بين سن الرابعة والثالثة عشرة، حيث يمكن اعتبار كل الأطفال عرضة للاعتداءات الجنسية خصوصا إذا علمنا أن أغلب المعتدين من معارف الطفل.