في ديمقراطية العطلة والمخيم : أسئلة و مقترحات في نهاية موسم المخيمات الصيفية

انتهت منذ أيام المرحلة الرابعة لمخيمات صيف 2010، و اليوم سينظم حفل ختامي بهذه المناسبة، ويمكن أن يشكل فرصة للتواعد حول مواعيد لاحقة للقيام بتقييم جذري ليس فقط لهذا الصيف الذي انتهى بعد مخاض عسير كاد أن يودي بها قبل انطلاقه، بل لكل الملف الذي لم نتمكن على الرغم من التراكمات الايجابية المسجلة بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال من أن نطبعه نموذجا مغربيا صرفا، ومساهمة منا في هذا الباب، بعد مراقبتنا ومواكبتنا لكل فصول هذا الملف دعوة للتفكير في مجموعة من القضايا المرتبطة بهذا الملف نطرحها على شكل ملاحظات / أسئلة ومقترحات للمساهمة في الخروج من المأزق الذي لازلنا نعيشه.
أولا: لماذا يلوح طاقم السيد الوزير بتخفيض أيام التخييم؟ هل فقط من أجل رفع عدد المستفيدين! بينما سجل لحسابهم إبان تحضير هذا الموسم تفهمهم للرجوع عن تخفيض عدد الأيام - الذي قرره الطاقم السابق لهم - إلى مرحلة ال15 يوما، ويتناسوا أهمية قضاء عطلة تأسست على ضرورة تغيير الجو (طقسا ومعيشة وبرنامجا) مدة كافية صحيا وتربويا، فالرواد لم يأتوا بثلاثة أسابيع من عبث، بل بدراسات وممارسة وتجريب، وكان تخفيض أيامها في بلدنا مواجهة لنقص في الميزانية المخصصة لذلك في زمن أراد مسؤولوه تسبيقا لأولويات أخرى على المخيمات وربح موارد إضافية لها من ميزانيتها،
ثم ماذا يمكن إعداده لمواجهة حلول شهر رمضان في الصيف القادم موازاة مع شهر غشت كله؟ ثم لسنوات ستة أخرى، في رأينا فإن تعثر تحضير ملف هذا الصيف وتأخره هو الذي ساهم في عدم إقبال الأطفال على المخيمات في المرحلة الرابعة بعد حلول شهر الصيام ، وكذا عدم دراسة الموضوع من جانب نظامه الغذائي المتميز، أما علينا أن نعود أطفالنا وشبابنا على حياة عادية في شهر الصيام وتحضير خصوصيات لا تختزل في الكسل والنوم وتخفيض المردودية.
ثانيا: كيف نفسر أن حوالي 150000 طفل من أصل
3281000 عدد الأطفال بين سن 10 و 14سنة (أي المقبولون حسب القانون في المخيمات الصيفية ) هم الذين استفادوا فقط هذا الصيف من المخيم. فهل هذا هو كل ما يمكن فعله؟ و هل سنظل في كل سنة نرقى ونتقهقر بين أرقام لا تغطي كل حاجيات الأطفال في قضاء عطلة بين خلانهم؟ وهل يعتبر هذا انجازا ؟ فإذا ما قورن بتراجع السنة الفارطة، أي نعم، ولكن إذا قورن بحاجات الأطفال المغاربة، فإن هذه النسبة لا ترقى لحاجيات المجتمع الذي يتأكد كل يوم اقتناعه ووعيه بالمخيم كمؤسسة مجتمعية ذات وظيفة مؤكدة إن كمساهم في التربية وإن في حل مشكلة عطلة الأطفال، التي أضحت في آن واحد حقا ومشكلة، حقا طبيعيا للاستراحة من عناء سنة دراسية بالنسبة للمتمدرسين ومشكلة بالنسبة للأسر باعتبار الفراغ الحاصل في برنامج الأطفال وقلة الإمكانيات المجتمعية للتمتع بالعطلة، فأصبح بذلك المخيم هو البديل المجتمعي المنظم والمؤمن للأطفال ولأسرهم.
ثالثا: منذ الوهلة الأولى ومنذ التحاق الأطفال بالمخيمات التابعة لنفوذ وسلطة وزارة الشباب والرياضة وجميع الممارسين والملاحظين يشتكون ويتخوفون من ظاهرة غلاء الأسعار الذي حاول مسؤولو التنظيمات العاملة في القطاع إثارة الانتباه إليه في مرحلة الشد مع السيد الوزير، واطمأنوا بأن تغييرات كبيرة سيعرفها هذا المجال، ووعدوا في انتظار ذلك بأن تضاف عصرونية خاصة على حساب السيد الوزير خارج منحة ال 20 درهما المخصصة للتغذية ،فأين هي عصرونية الأطفال ولماذا لم يقدموا بديلا لها؟، وهل قامت مفتشية الوزارة بمراقبة ما يمكن عند ظهور بوادر الاستنكار هنا وهناك منذ المرحلة الأولى؟، ثم هل استغلت على الأقل ايجابية إلغاء الممونين المتعهدين الذين مسخوا المخيمات بوجباتهم غير المألوفة والمقلدة لأكلات الأعراس-؟ هذا الإلغاء الذي لم يمس كل المخيمات وظل قائما بالنسبة للبعض.
رابعا: في ثمانينيات القرن الماضي، كان حديث المهتمين بالمخيمات الصيفية يدور حول مجموعة من النقط الخلافية من بينها مشكلة سوء الاهتمام بحالة المخيمات وتجهيزاتها، حين أضحى الأمر وكأنه اهتمام بالمظاهر أو فقط بمخيمات أصحاب النفوذ ومن ثمة عرف الموضوع بمخيمات خمسة نجوم والمخيمات البورية التي ليس بها مياه، واليوم عادت هذه الظاهرة من جديد، فنجد مخيمات يقع الاهتمام بمرافقها وتجهيزاتها وأدواتها الى حد التخمة ومخيمات أخرى لا تتغير وضعيتها بين فصول الشتاء وفصول الصيف ولا تخصص لها لا ميزانيات ملائمة للترميم والإصلاح ولا تجديد أدوات وتجهيزات من خيام وافرشه وأسرة وطاولات ملائمة و مخيمات تعيش تكدسا يصل في بعض الأحيان الى الفصل بين مخيم وآخر بحبال وتحديد المرافق التابعة لكل طرف والعمل على حراستها من كل استغلال غريب، فهل هي سياسة متعمدة لنفض اليد عن بعض المخيمات؟ أو فقط عقابا لبعض المسؤولين أو بعض المستفيدين ؟ أو ببساطة هذا فقط من تراكم التأخر في التحضير ؟ والى متى سنظل في بلدنا هذا نجد فقط مركز بوزنيقة هو المخيم الوحيد ( صاحب النجوم ) الذي يتسابق حوله أصحاب المؤسسات التي تتمكن من دفع المقابل المعلوم للاستفادة من إمكانياته وبنياته وتجهيزاته؟ وما هي المقادير التي رصدت في هذا الباب، وأين صرفت؟ وكيف؟ ولماذا تصرف في منطقة وتمنع عن منطقة أحرى؟
خامسا: تساؤلنا الخامس يتعلق ببدعة مخيمات الشباب، ففي الوقت الذي تقرر فيه فتح باب المخيمات أمام الشباب، فقد لوحظ بأنه لم يتم التحضير لذلك بالشكل المطلوب ،( لا نتحدث هنا عن لقاء تم بين مجموعة من مؤطرين من الوزارة على عجل من أمرهم - تحت إشراف معلوم - قدموا اقتراحات نظرية لم تؤخذ بعين الاعتبار) فلماذا تمت محاولة تعبئة الطاقات الجمعوية التي لديها من الإمكانيات لاستقطاب الشباب باعتبارها المؤطر الحقيقي لهم فقط ليلة انطلاق هذه المخيمات؟ أهو سوء تقدير أم طريقة ذكية لاستبعادها ؟ وهل سيطرح الملف الآن على المنظمات من أجل بلورة خطة لذلك ولإشراكها الفعلي منذ الآن ؟
ومن جهة أخرى هل بدت تلوح بعض الملامح لاستغلال فضاءات أخرى عوض التضييق على الفضاءات المخصصة أصلا للأطفال ؟
هذه بعض التساؤلات التي يمكن أن تكون مدخلا لنقاش واسع وعميق ومسؤول، و ننتقل الى تقديم بعض المقترحات مساهمة في إغناء الملف وتأسيس حوار يعتمد تقديم البدائل كدليل على انخراطنا في صيرورة تطوير وتحديث المخيمات ببلادنا:
1 . لقد أنشئت المخيمات في المغرب في ظروف تاريخية معروفة وتوارثتها الأجيال، ووجدنا لها علاقة وأصول تاريخية مع سلوكات مجتمعية خاصة في بلادنا، وتمركزت حتى أصبحت مؤسسة مجتمعية معترف بها وتؤدي خدمة اجتماعية لا تقل عن خدمات المؤسسات المجتمعية الأخرى، وسطرت البرامج ووضعت المساطر لها، وتأسست لذلك تنظيمات غير حكومية همها وشغلها العمل في توجه بيداغوجي معلن ومعروف، وتأسست مؤسسات أعمال اجتماعية في بعض القطاعات بفضل نضال شغيلتها وحصلت على امتيازات لتنظيم مخيمات خاصة بأبناء مستخدميها في فضاءات خاصة أو في مرافق عمومية ، واليوم أصبحنا نجد بين المستفيدين من المخيمات كفضاءات عدد من «التنظيمات» ليس من شغلها أو حرفتها أو أهدافها تنظيم مخيمات للأطفال، فهي تنظيمات لها اهتماماتها ومهامها ولكن ونظرا لضعف عروض المنظمات المختصة بالمخيمات ولسياسة تمتيع بعض الفرق بإمكانيات قضاء عطلة بحثا عن مكاسب معينة، فإنها بادرت الى إعلان رغبتها في تنظيم مخيمات خاصة لأبناء أعضائها و مستخدميها وتعمل على تأطير ذلك بما يمكنها من الأطر الجمعوية أو غيرها موفقة في ذلك في بعض الأحيان وفاشلة في أحيان أخرى، وبالتالي أصبحت تضايق المنظمات التربوية الهادفة والمشتغلة كليا أو جزئيا بالمخيمات في الفضاءات الممكنة و منها من استطاع الحصول على فضاءات خاصة به، وهؤلاء الآن هم الذين يجب أن نفكر في كيفية استفادتهم من مرافق عمومية بكل تأكيد ولكن توسيع دائرة المستفيدين منها يجب أن تكون بمقابل معلوم ومنطقي لمؤسسات هدفها في المجتمع وشغلها وحرفتها شيء آخر، وليكن ذلك من أجل المساهمة في إصلاح المرافق والبنيات عن طريق صندوق إنعاش المخيمات أو صندوق آخر يقام لنفس الهدف وتستفيد منه المخيمات مباشرة.
2 . إن تلاقي رغبة الوزارة الوصية في التخلي عن دور المسير المباشر للمنح المخصصة لتغذية المستفيدين من المخيمات ورغبات المنظمات التربوية العاملة في الميدان، تحتاج الى تقنين جديد ومساطر مضبوطة و لا يكفي المرور الى صيغة تدبيرية مستقلة لكي نرهن مستقبل المخيمات بحالة كل جمعية، فمقترح التمويل المباشر الذي تعتزم الوزارة البدء به عندما تحل مشاكل التفويضات المالية ينسجم مع رغبة المنظمات في الاستقلال بالتدبير المباشر للشؤون المالية وخصوصا في المخيمات، ولكن يجب ربطها بكل أشكال التدبير المتعلق بالقطاع من حيث ترتيباته الإدارية وتنظيم مراكز التخييم وتجهيزاتها ومنشئاتها ومرافقها والعاملين فيها وتخصيص المراكز لها، إن هذا العمل لكي يكون ناجحا يجب أن يشمل كل جوانب المخيم وأن تحل كثير من القضايا وتضبط كثير من العلاقات حتى لا تصبح فضاءات التخييم عبارة عن قاعات حفلات عمومية تكترى بتجهيزاتها أو بدونها بعمالها أو بدونها بممونها أو بدونه بمنشطيها أو بدونه، ويجب النظر في الموضوع على أساس تدبير مفوض متكامل والاستفادة من التسيير المشترك والذاتي الذي جرب في سنوات معينة، وتحديد حقوق وواجبات الطرفين بوضوح، وفي نفس الوقت دراسة ما يمكن أن تصير إليه مخيمات العمل المباشر والمخيمات الحضرية كفروع لمخيمات الشباب والرياضة التي تتستر وراءها صيغ و سلوكات بالية وبدون شفافية و حكامة.
3 . إن معالجة قلة الفضاءات المخصصة للتخييم يجب أن تأخذ منحى آخر غير الذي سارت عليه السياسات الرسمية فقط من أجل تكبير الوعاء العقاري، فهو يمكن أن يصبح حافزا على تشجيع الجماعات المحلية لولوج هذا القطاع بالدفع من أجل مخيم لكل جماعة تبادل فيه أبناءها مع أبناء جماعات أخرى وتستغله كفضاء تربوي طيلة السنة، و يسمح بالاستفادة من فضاء ما من باب الاستفادة بإفادة مثلها ، وهو ليس فقط غابة أو شاطئ، بل يمكن أن تحول العديد من الفضاءات الى مخيمات في مواسم العطل بتضافر الجهود وبرسم سياسة مندمجة في الموضوع، وبتجاوز سلبيات تجربة استعمال المدارس كمخيمات الى البحث عن أسباب ذلك دون أشكاله وعن صيغ للاستفادة من مؤسسات تظل مقفلة طيلة فترة العطلة. إن توسيع الشبكة هو من اجل توسيع إمكانيات استقطاب أكثر ما يمكن من الاطفال للتخييم وقضاء عطلتهم وكذا ولوج عصر يمكن من أنواع من الاستفادة من غير ما هو قائم الآن حسب إمكانيات المنظمين والمستفيدين على السواء.
4 . إن على القطاع الوصي أن يقوم بدوره في الإشراف على كل القطاع، سواء منه الذي ينظمه مباشرة أو الذي خرج عن طوعه تدريجيا وبهدوء الى أن استقل بذاته ويعني مخيمات القطاعات الحكومية المستقلة جغرافيا عنه، ثم مخيمات القطاعات شبه الحكومية والخاصة، ثم أخيرا القطاع الحر، فالمخيمات تنبث هنا وهناك بمقاييس ومعايير مختلفة أو بدونها، وتفتح «مخيمات» بدون إذن أو علم مسبق، وفي الوقت الذي يناقش فيه البعض مشكلة المقابل المادي لمشاركة الأطفال والحد منه يستغل آخرون تكاثر الطلب بنشاط تجاري رديء، حيث تسجل أرقام خيالية في مخيمات صيفية تقام في أقباء وحدائق وفلل وعلى هامش مسابح وخلفيات مقاه في البيضاء والجديدة والمحمدية مثلا مقابل 750 و 100 درهم للأسبوع، بالإضافة الى التغذية وبدون مبيت، وتخصص مبالغ طائلة في مخيمات أخرى تحت ذريعة عدم حرمان الأطفال، فاليوم يجب أن تتأكد سلطة الدولة على القطاع كله، ولا يكتفي ممثلو الوزارة بتفتيش كلاسيكي لأصحاب التفتيش الرسمي لدبلومات المخيمات، وأن تخضع المخيمات كلها في إنشائها وتأسيسها وتنظيمها لمعايير ومقاييس مضبوطة ومعروفة ومعلن عنها حتى تتكافأ الفرص للجميع وحتى يكون هذا النشاط التربوي خاضع لرقابة وإشراف من ذوي الاختصاص.
5 . لقد آن الأوان اليوم أكثر من الأمس لمعالجة هذا الموضوع في إطار جهاز قانوني دستوري بعيد عن نزوات وانزلاقات موسمية، يحفظ للجميع مكانته وموقعه ويكون قادرا على سن خطة وطنية بأهداف واضحة، ففي الدول التي تنهج نهج تنمية بشرية حقيقية والاعتناء بمواردها الحالية والمستقبلية وتراهن على الاستثمار في المستقبل تؤسس الإطار تلو الآخر لرفع من مستوى معالجة مثل هذه القضايا ولتوسيع دائرة تمثيل المعنيين وللإكثار من منابر تبادل الأفكار. إن دعوتنا التي نكررها اليوم وبإلحاح هي أن الإطار الدستوري الذي يمكن أن يكون رافعة لقطاع التخييم إطار يسمح بمشاركة كل الفاعلين وذوي الحقوق في رسم سياسة واختيارات وخطط متوسطة وبعيدة المدى في مقاربة مندمجة و تشاركية، إطار يسهر على ضبط المعايير التقنية والفنية والتربوية والبيئية والصحية ويسهر على مدى وضعها رهن التطبيق لدى كل الفاعلين كل بالشكل الذي اختاره لنفسه وكل بطريقته التي يرى أنه يبلغ بها أهدافه ومبادئه التربوية، وبذلك نحافظ على التنوع والاختلاف. و قد يكون موقع القطاع داخل جهاز دستوري عام كفيل بضمان حق تمثيلية لائقة بالمخيم كوسيلة تربوية ومؤسسة ضمن قضايا للطفولة والشباب، من ذلك مثلا موقع معين في المجلس الاقتصادي الاجتماعي الآن...
إننا نوجه الدعوة الى إعادة تقييم دور المخيم في التنشئة ومشكل دمقرطة عطلة الأطفال وذلك بفتح إمكانيات التخييم أمام الجميع بتساو وتكافؤ، عبر إطلاق رؤيا مندمجة تهدف تأهيل البنايات والبنيات التحتية والتجهيزات لإعادة الاعتبار لدور المخيم وتثمين هذه المؤسسة، من اجل دعم التنمية البشرية ومحاربة الهدر المدرسي بتوسيع دائرة المستفيدين من مراكز مؤهلة لقضاء عطلة ممتعة.
والمراكز السوسيو ثقافية تربوية رياضية التي تنشئ اليوم لن يكون دورها كاملا ما لم يرتبط بفضاءات قضاء العطلة المخصص للأطفال والشباب.
دعوتنا هي دعوة الى دراسة جدية حول المخيم كوسيلة مجتمعية تربوية و دور الدولة في ضمانه ودور المؤسسات المجتمعية القائمة والتي يمكن أن تقوم لدعمه وتنويعه وتطويره، ودور القطاع الوصي بين دور المنظم أو الفاعل المباشر أو المراقب، وما نحتاجه من آليات قصد تنظيمه وتأهيله وتحديثه، بالإضافة الى التراكمات التي جاءت بها المناظرات والندوات والمدارسات السابقة، وكيفية تأهيل كل الفضاءات التخييمية في بلادنا لتستجيب لحاجة أكيدة في استقبال واستقرار وعيش الأطفال في ظروف آمنة من كل النواحي، ودراسة أسباب استفادة البعض منه دون الآخرين وشكل وإمكانية إفادة أغلب الأطفال منه، وما هي انتظارات الآباء منه، وما هي الأدوار الجديدة التي يمكن أن يقوم بها المخيم، و ماهي الجهات التي يجب أن تساهم في تمويل عطل ومخيمات الأطفال من دون الآباء، وما هي مقومات التنشيط المتوازن ومستوياته التي تفترض في الجهات المنظمة، وضبط القوانين التي تخضع لها المخيمات كمرافق وكممارسات وكمؤسسات، و الخطوات اللازمة لذلك وكيف يمكن أن تكون البدائل الممكنة في هذا الباب.
و أخيرا وقبل أن نختم هذه المساهمة أود الإجابة عن تساؤلات سمعتها من بعض شبابنا: هل انتهت المخيمات الصيفية ؟ هل تسير المخيمات الى الهاوية؟ هل هي أزمة هيكلية أم بنيوية؟ أو هي أزمة تطور؟ أؤكد إن المخيمات تحيا في كل من تمتع بها، و إنها أمل عطل كل الاطفال، و إنها معركة الجمعيات لكي يتمتع كل الاطفال بالعطلة، و يجب أن تعالج مشكل عطلة الأطفال بشمولية، فالعطلة حق لكل الاطفال لأنها ضرورة والمخيم هو المكان الطبيعي للأطفال لأنه هو الممكن وهو الحل بالنسبة لغالبية الأسر .
فالحق في المخيم ،حق في العطلة، حق في الحياة.
نائب رئيس حركة الطفولة الشعبية