كثيرة هي النزاعات والمشاكل التي يعاني منها العديد من المواطنين وخاصة تلك المرتبطة بالأضرار التي تلحق بالسكان وخاصة منهم المجاورين للمحلات التي يمنح لها الترخيص بالاستغلال ضدا على القوانين المتعارف عليها ونخص بالذكر عدم احترام مسطرة المنافع والمضار سواء من حيث الآجال او من حيث الإعلان عنها إذ عادة ما يتم الترخيص قبل انتهاء آجال المسطرة المذكورة كما هو حالة قضية السيد بنشكرة لكبير والساكن بحي المسيرة 1 والذي وحسب الشكايات المرفوعة إلى كافة الجهات المسؤولة أن هذه الرخصة منحت لإحدى جيرانه لفتح فرن عصري ضدا على القانون والمساطر المعمول بها وضدا على السلطة التي اعتبرت هذا الترخيص غير قانوني واكتفت برفع تقارير للسلطات العليا وطالبت المتضرر باللجوء إلى القضاء في حين أكد المتضرر أن هذه الرخصة كانت وسيلة للإستمالة الإنتخابية إذ منحت أولا قبل انقضاء الأجال وعلى بعد ايام قليلة من يوم الإقتراع والذي هو 12 يونيو 2009 . ولا يختلف حال السيد بنشكرة لكبير عن حال السيد أحمد الكرمي الساكن بالحمدانية بلوك 6 رقم المنزل 49 الطابق الثالث بني ملال والذي يوجه العديد من المراسلات والشكايات كان آخرها إلى وزير الداخلية بتاريخ 26 يوليوز 2010 عبر العديد من المنابر الإعلامية حيث يشتكي من خلالها وبمرارة ما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء تحويل مرآب إلى فرن تقليدي وفتح فواهة الدخان على مشارف منزله وذلك من طرف احد جيرانه بالرغم من أن القانون واضح في شان القيام بأنشطة تضر بالسكان المجاورين ويضيف السيد الكرمي وهو متقاعد أن هذا الترخيص البلدي لم يكن سوى اسغلال انتخابي محظ وبالإحساس بالغبن والأسى يطالب كافة الجهات المسؤولة بإيقف هذا النشاط والذي يرى فيه إقبارا لسكن أفنى سنوات من عمره للتمكن من بناء قبر الحياة وهو يداهمه قبر الممات مع طول العمر لهذا المضرر وكذا ما تعاني منه زوجته من أمراض تنفسية ونفور المكترين لمنزله الذي يدر عليه مساعدة مادية إضافية ولا تقف هذه الأضرار عند الترخيص لفتح أفران بل شملت كذلك أنشطة لا يسمح بمزاولتها داخل التجمعات السكنية وخاصة بالتجزءات التي تعتمد على تصاميم معدة سلفا وواضحة المعالم وهكذا نجد محلات للميكانيك « حي الشرف على سبيل المثال , الحصر, المطالة ومحلات ترييش الدجاج .... هذه الفوضى وإن كان لمهندسيها مبررات لا تقنع حتى المستفيدين منها لكونهم يعلمون أن سعادتهم تبنى على شقاء الآخرين على اعتبار أن الواقع ينطق بذلك قبل القانون والذي ضرب عرض الحائط بهدف تحقيق أهداف شخصية وانتفاعية ضيقة هذه الفوضى تنضاف إلى الواقع المر للإحتلال الفظيع والفاضح للملك العمومي وصل حد للإستيلاء على جزء من الطريق كما هو حال محل الصفاء بحي الصفاء والذي أقام عليه خيمة اضافية على مرأى ومسمع من الجميع. ناهيك عن احتلال الباعة المتجولين للعديد من المحاور الطرقية و الممرات و ما يصاحب ذلك من عمليات عربدة و فتوة و نشل سرقة و تنضاف هذه الفوضى في احتلال الملك العمومي و إلحاق الضرر بالسكان من خلال الترخيص لمزاولة أنشطة مهنية و حرفية ضارة و مزعجة الى فوضى مواقف السيارات حيث يُوَزع أشخاص للقيام بعمليات استخلاص واجب التوقف بشكل اعتباطي و في كل الأماكن والجنبات غير المدرجة ضمن دفتر التحملات و يختلف سعر التوقف من منطقة لأخرى و حتى خارج الأوقات المعمول بها حسب دفتر التحملات و أحيانا يترك أمر استخلاص واجب التوقف لأشخاص من ذوي الجنوح الانحرافي مقابل 5 دراهم و خاصة على طول الطريق المؤدية الى المدار السياحي لعين أسردون. و إلى فوضى أخرى