بينما يؤكد بعض المراقبين أن رجل المخابرات الجزائرية السابق كريم مولاي مُستعمَل من هذه الجهة أو تلك، ويثيرون بعض الشكوك حول اعترافاته المتأخرة، لا يتردد آخرون، وهم كثر، في وصف الاعترافات التي قدمها مولاي بأنها تؤكد تورط الجزائر. البنية الجسدية القوية للرجل، وطول قامته (1,90 سنتم) وكذا صلعته ونظرة عينيه، كلها تشير الى إصرار قوي واستعداد للمهمة. وجهه الذي لم يحلقه لبضعة أيام يزيد من مؤشرات تعب واضح على الرجل وعدم اطمئنانه، وسيخبرنا في نهاية هذا الحوار لماذا هذا القلق... كريم مولاي الذي سبق وأن تحدث عن ربطه الاتصال، فور وصوله إلى بريطانيا، مع الحركة الجزائرية للضباط الأحرار ومحمد رشاد يعلن أنه لن يعد يحس بالآمان ومهدد بالقتل منذ سنة 2008، ولايشك في أن تتم تصفيته بعد تصريحاته. هل تودوا بهذا أن تشيروا إلى أنه منذ وصولكم إلى بريطانيا قررتم ان تفضحوا كل ما تعرفونه حول مديرية المعلومات والأمن؟ بالفعل، لقد قررت منذ استقراري في بريطانيا أن أفضح كل ما أعرفه عن السلوكات المافيوزية لبعض ضباط مديرية المعلومات والأمن. وأيضا ارتباطاتي مع الحركة الجزائرية للضباط الأحرار في شخص الضابط هارون، التي تدخل في ذات الإطار. إن هارون كان الشخصية، المنتذبة من قبل الحركة الجزائرية للضباط الأحرار، الذي كنت التقيه وكنت أقدم له عناصر معلومات حول ابتزازات مديرية المعلومات والأمن. و بخصوص اسمه لم يقدم لي اياه في تلك المرحلة. وهذا الحذر كان يبدولي عاديا. إذ فيما بعد عرفت بطرقي الخاصة أن اسمه هارون. إن ربط الاتصالات، التي طعمت سنة 2007، بحركة رشاد كان قد تم تسهيلها من قبل المسؤول الديبلوماسي الجزائري السابق العربي زيتوت الذي تعرفت عليه بحر نفس السنة. وبالنسبة لهذه الحركة فقد أدليت ايضا بشهادتي بعد إدانتي للطرق التي تسلكها مديرية المعلومات والأمن. في ضوء تصريحاتكم التي اعلنتموها، هل يمكن ان نستخلص أن مديرية المعلومات والأمن فاسدة. بالضبط، لا، لحسن الحظ. بداخل مديرية المعلومات والأمن ثمة جيل جديد من الضباط نزهاء ويحترمون القيم، مواطنون حقيقيون يقومون بعملهم بتفان دون أن يقعوا في السلوكات التي عددتها خلال هذا الحوار. انهم في غالبيتهم مسلحين بشهادات عليا، وخريجو كبريات الجامعات والمدارس، وذلك على العكس من القيادة.. وأود الاشارة أيضا إلى أن حركة غضب بالرغم من محدوديتها بدأت تعرفها مديرية المعلومات والأمن، وأن خلفها هؤلاء الضباط. عندما يتم ابتزاز و اغتيال المواطنين الأبرياء، وتدمير حياة العديد، وكذا اغتصاب النساء من قبل عناصر إدارة من المفروض أن تحافظ على أمن البلد، لا يمكن السماح باستمرار هذا إلى الأبد. تمة شخصية محورية تتكرر دوما في كل التصريحات التي أدليتم بها. يتعلق الأمر بعبد القادر، لماذا هو بالضبط؟ هو بالضبط، لأنه يعتبر قبل كل شئ مشغلي والضابط الذي أتعامل معه، وإذا كنت قد أوردت اسمه في كل التصريحات التي أدليت بها، فلأنني كنت أحيانا شاهدا رئيسيا وطرفا في الآن نفسه في العمليات التي كان يأمر بها أو يشرف عنها هو مباشرة، وهو ما كان يشكل صلب الأدلة التي بنيت عليها أقوالي. هذا مع أنني مع العلم أنني لم أكشف حتى الآن سوى عن جزء من العمليات التي قام بها عبد القادر ومجموعة الضباط التي كانت تشكل فريقه. هل لكم أن تفصحوا لنا عن أسماء بعض هؤلاء الضباط؟ كان هناك بالطبع تازير منير، الذي كانت زوجته جميلة تعمل صحفية بالتلفزيون الجزائري، وحسن مسعودي المتزوج هو الآخر بصحفية تدعى سلمى تعمل أيضا بالتلفزيون الجزائري، وأحمد أمالو. وإذا كنت قد أوردت أسماء بعض الزوجات، فبالضبط لكي أؤكد ما قلت قبل قليل حول تواطؤات الصحافيين بمديرية المعلومات والأمن. ما عدا الاغتيالات التي قامت بها هذه المجموعة، ما طبيعة العمليات الأخرى التي تعتقدون أنها كانت مسؤولة عنها؟ كان يتم ابتزاز المواطنين من خلال توجيه تهديدات إليهم. وفي هذا الإطار أسوق هذا المثال: إذ توصلت صاحبة إحدى المجموعة المدرسية، والتي كنت أعرفها، بتهديد بالقتل، ومن المعتقد أن ذلك التهديد صادر عن إرهابيين. كما طُلب منها دفع خمسين مليون سنتيم إن كانت تريد النجاة من الموت. ولأنني كنت أعرفها، فقد طلب مني تازير منير، الملقب بالزبير، وهو أحد ضباط المجموعة، أن أتوجه لزيارة تلك السيدة. والحقيقة أنه كان يخمن أن تقوم تلك السيدة بإخباري عن التهديد الذي تلقته، والذي يقف هو وراءه. وبعد مدة، نصحها منير بكل لطف، ومع بعض الإلحاح، بدفع المبلغ المطلوب، معتبرا أن ذلك هو الحل الوحيد من أجل التخلص من تهديدات الإرهابيين. ودون أن تشك في الأمر، قامت صحابة المجموعة المدرسية بدفع ذلك المبلغ، الذي سيجد طريقه كما تتصورون إلى جيب منير. كما أن «عمليات» من هذا القبيل كانت تتم نقدا. هل حدث أن حاولت أجهزة الأمن الجزائرية الاتصال بك منذ حلولك ببريطانيا؟ نعم. لقد فعلوا ذلك. أتى عندي شخص ليقول لي إن السفارة تريد أن تكلمني في شأن عائلي، ففهمت أن للأمر علاقة ببنتي وزوجتي السابقة. ذهبت إلى هناك، والتقيت المسمى الحاج خليلي، المسؤول عن الأمن في السفارة، الذي طلب مني أن أعود إلى العمل للتجسس على حركة الرشاد. مقابل ذلك، وعدني بتسليمي جواز سفر بهوية مزورة، مما سيمكنني من زيارة الجزائر، وبأنه سيتم تحمل تكاليف مجموعة من الأشياء، كما سيعينوني، لما تنتهي مهمتي، في منصب المكلف بالإعلام بسفارة الجزائر في لندن براتب شهري صافي يصل إلى 4500 جنيه استرليني. وبطبيعة الحال، رفضت ذلك، وأخبرت حركة الرشاد بالعرض الذي قدمته لي سفارة الجزائر، وهي المعلومة التي حملها محمد العربي زيتوت الذي التقيته بفندق هليتون بشارع إدوارد رود. ماذا كان رد فعل سفارة الجزائر، إذن؟ هددوني بالقتل، وهي التهديدات التي قمت بتسجيلها وتسليمها إلى الشرطة البريطانية التي أفهمتني أنه من الأفضل في مثل هذه القضية اللجوء إلى أجهزة الاستخبارات، لأنها ستتعامل معها بنجاعة أكبر. وبالفعل، التقىت بعملاء من الاستخبارات البريطانية في أحد الفنادق، وتم تقديم وعد لي بأنهم سيسهرون على حمايتي. هل استفدت دائما، خلال إقامتك في بريطانيا، من حماية الشرطة البريطانية؟ نعم. لقد أحاطتني الشرطة البريطانية بحمايتها، وهذا ما زال مستمرا إلى حدود الآن. لكن، منذ أن أدليت بتصريحاتي أمام الرأي العام، لم أعد أشعر بالأمان هنا، ولدي قناعة بأن مديرية الاستخبارات والأمن ستحاول تصفيتي بكل جدية، وهي قناعة ترسخت لدي بعد المعلومات التي وصلتني حول نوايا هذا الجهاز. ونظرا لتكويني في تقنيات الاقتفاء، استطعت أن ألاحظ أثناء مغادرتي لمقر قناة الحوار، وفي الوقت الذي كان سائق القناة يهم بإنزالي في مكان ما من لندن، أن هناك مجموعة من عناصر مديرية المعلومات والأمن تلاحقني، واضطررت للقيام بعمليه تمويه بمحطة فكتوريا لأجعلهم يفقدون أثري. كان واضحا أنهم يلاحقونني، ولا يريدون تصفيتي في تلك اللحظة. منذ ذلك الوقت، اتخذت احتياطات أمنية استثنائية؟ ينبغي أن أقول إنني أتخذت احتياطاتي بهذا المعنى منذ وقت طويل. فالمبنى الذي أقيم فيه يحتوي على 13 مخرجا. وأنا أغير مكان الخروج باستمرار، ولا أخرج أو أدخل من الباب الرئيسي إلا إذا كان البواب موجودا. كما أن شقتي (الدوبليكس) مجهزة بكاميرات مراقبة. ورغم كل ذلك، فهذا لن يوقف فتوات مديرية المعلومات والأمن إذا قرروا الشروع في التحرك. وهذا محتمل، خاصة أن تصريحاتي أحدثت رجة بأعلى هرم مديرية المعلومات والأمن. ولهذا فأنا لم أعد أنام، وأعيش على أعصابي. سؤال أخير: البعض يتهمك بأنك تلعب لصالح جناح بوتفليقة، خاصة أن الاتهامات التي وجهتها إلى الجنرال توفيق تخدم مصلحة هذا الجناح. بماذا تجيب؟ لا أعمل لمصلحة جناح بوتفليقة، ولا لمصلحة أي جناح آخر. أعمل لمصلحة جناح الجزائر، فأنا أدنت بوضوح الرشوة وشطط جناح الرئيس. كلمة أخيرة؟ حين أرضيت ضميري، شعرت بالراحة.. لكني خائف.
