أسفر قرار روسيا القاضي بمنع تصدير الحبوب عن ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها خلال السنة الجارية، إذ بلغت يوم الجمعة الأخير، في كبريات الأسواق الدولية، 237,5 أورو للطن وتراجعت في اليوم الموالي بمعدل 6% بعدما كانت قد تراجعت قبل إعلان القرار إلى 110 أورو للطن . وكان الوزير الأول الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن قرار حظر التصدير يوم الخميس المنصرم بفعل الجفاف والحرائق، إذ يرتقب أن يتراجع المحصول الروسي من 97 مليون طن في السنة الماضية إلى ما بين 70 و 75 مليون طن في السنة الجارية. وبالموازاة مع ذلك راجعت فرنسا، أكبر مصدر عالمي للحبوب، توقعاتها لتخفض محصولها ب معدل 3% إلى حوالي 35.2 مليون طن. أما المنظمة العالمية للتغذية فخفضت تقديراتها الأولية للإنتاج العالمي التي كانت محددة في 676 مليون طن إلى 651 مليون طن. وفي انتظار أن تستقر أسعار الحبوب في مستويات تعكس حقيقة السوق، فإن تهويل المشاكل المطروحة يوفر شروط التهافت على شراء كميات كبيرة ولو بأسعار جد مرتفعة. وإذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، فإن ارتفاع أسعار الحبوب يمكن أن يطال أسعار لحوم الدجاج التي تعتمد في تغذيتها على مكونات مستخلصة من الحبوب. والجدير بالذكر أن الارتفاع الحالي لأسعار الحبوب لم يصل إلى الرقم القياسي الذي كان قد بلغ سنة 2007 ، 240 أورو للطن.