المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تهدد بمقاضاة وزارة الأوقاف

أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان احتفاظها بحق التنصب كطرف مدني في مواجهة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في حال تقاعس الأخيرة في اتخاذ الإجراءات الواجبة ضد أحد الخطباء بمسجد يوجد بيعقوب المنصور بالرباط. وشدد بيان صادر عن المنظمة، على ضرورة فتح تحقيق حول تصريحات هذا الخطيب ، التي اتهم فيها الحركة الثقافية الأمازيغية حد تشبيهها بالحركة الصهيونية. وذكرت المنظمة بمواقفها الداعية إلى النهوض وحماية اللغة والثقافة الأمازيغيتين، بما في ذلك الحماية الدستورية الضامنة لهما.
وعبر بيان المنظمة عن الإدانة الصريحة لتصريحات خطيب مسجد يعقوب المنصور والتأويلات السياسية ذات الطابع الديني بخصوص قضايا مجتمعية بعدد من المساجد التي باتت مرتعا للانفعالات الشخصية. وشددت المنظمة على أن المساجد في المغرب لا يمكن بأي حال أن تكون مكانا للدعاية ضد مكونات المجتمع الثقافية واللغوية لأن انتماءها للمغرب كاف لتحصينها من كل أذى كيفما كان مصدره...
وذكرت المنظمة الوزارة الوصية على أن الخطباء يتلقون تعويضات من المال العام، مما يفرض عليهم الالتزام باحترام كافة مكونات المجتمع الثقافية وعدم السماح لأي خطيب أن ينفذ أوامر تعتدي على هذه المكونات اللغوية والثقافية، ضدا على سلطة الوطن الدينية والسياسية.
وطلبت المنظمة الحقوقية من الوزارة فتح تحقيق واتخاذ كافة الإجراءات الزجرية والتحسيسية لمنع تكرار مثل هذه التصريحات.