وقف مجلس فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باولاد عامر اقليمسطات على العديد من الاختلالات التي تشوب التسيير الاداري والمالي لجماعة اولاد عامر ورصد الاتحاديون عدم احترام البرمجة المالية وذلك بتجميد المبلغ المالي المرصود لتزويد المرافق الصحية لبعض المؤسسات التعليمية بالماء الصالح للشرب، والتي تم بناؤها في اطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واقصاء دوار السعيدانية من عملية الربط بشبكة الانارة و بنهج ر ئيس الجماعة سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص التعامل مع المقالع المتواجدة بضفة وادي ام الربيع ، والشجيع على تنامي ظاهرة البناء العشوائي، واتخاذها ورقة انتخابية وخرق قانون التعمير، الشطط في استعمال السلطة بوضع علامات التشوير بمسلك جماعي لمنع مرور الشاحنات والاليات الفلاحية ذات الحمولات التي تفوق 10 أطنان بحجة حماية المسلك. كما وقف مجلس فرع الحزب على حرمان المعارضة من الاستفادة من عتاد واثاث الحفلات مثل الخيام والكراسي والصهاريج مما دفع بالمعارضة الى شراء خيام خاصة بدواويرهم كما سجل الاتحاديون استمرار احدى المستشارات (كاتبة المجلس) في تزويد الجماعة بالوقود رغم عدم شرعية هذا الاجراء وسجلوا غياب السلطة المحلية ، مما ادى الى تراكم العديد من الشكايات والتظلمات. وضياع مصالح المواطنين من بينها الشكاية الموجهة من طرف نواب اراضي جموع القبيلة في مواجهة احد الاشخاص ومن معه الذي تراموا على جزء كبير من اراضي القبيلة رهمت حبال عمليات بيع وشراء اراضي الجموع. وغض الطرف عن الترامي على اراضي الجموع، وتوريت منصب شيخ القبيلة الى الابن بطريقة مشبوهة.