حسب المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة كاف الغار فإنه لا توجد أية دواع موضوعية لتحويل السوق الأسبوعي الحالي كما أن تنمية مركز الجماعة وتأهيله لا يستدعيان مطلقا هذا التحويل بل إن إبقاء السوق في مكانه يعتبر عنصرا مشجعا على التنمية المحلية وحافزا على توسيع العمران عقد مجلس جماعة كاف الغار دورة استثنائية خصصت للمصادقة على تحويل السوق الأسبوعي وطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لبناء الموقع الجديد للسوق ، وقد عرفت أشغال هذه الدورة لقطات مثيرة تستحق الاهتمام نذكر منها: * تأكيد رئيس المجلس الجماعي أمام أعضاء المجلس بان عامل الإقليم هو من أمره بالمصادقة على تحويل السوق الأسبوعي ، مما جعل أعضاء الأغلبية الذين وكأنما نزل على رؤوسهم الطير يصومون عن الكلام الذي كان مباحا خلال الأيام السابقة للدورة والذي توعدوا فيه برفض مقترح تغيير السوق الأسبوعي وأنهم مع إرادة السكان وتطلعاتهم . * لم يتوقف هاتف رئيس دائرة تايناست ، الذي لازال « كاره « لم يقلع بعد ، طيلة فترة انعقاد الدورة و حتى قبلها مع الرايس ومن معه لفرض القرار المرغوب فيه ، بل واقتراح بعض الصيغ الملتوية لتعديل القرار لعله يحضى بالتوافق وهو ما تفطنت به المعارضة الاتحادية التي ظلت متشبة بموقفها وهو موقف مستمد من رأي السكان الرافض لتحويل السوق . * طالبت المعارضة بمناقشة الموضوع من جميع جوانبه واتخاذ الموقف الذي يخدم السكان ، لكن الرايس وخلفه رئيس الدائرة رفضا كل مقترحاتها وتشبثا بتمرير المقرر المعد سلفا. * أمام إصرار الرايس وسكوت أعضاء الأغلبية التي كانت في موقف يدعو إلى الشفقة طالبت المعارضة الاتحادية بالمجلس بتأجيل الدورة لأيام قليلة للرجوع إلى السكان ، وبعد توقيف أشغال الدورة من طرف الرئيس للاستشارة مع شبكته الإدارية خارج تراب الجماعة قرر تمرير موقفها وفرضه على أغلبيته الطيعة والخنوعة . * استعمل رئيس المجلس كل أساليب المناورات لتمرير موقفه بما فيها خزعبلات تقني الجماعة الذي حاول تغليط المجلس لتلبية طلب سيده. * أمام الباب المسدود الذي وصلت إليه أشغال المجلس قرر المستشارون الاتحاديون عدم المشاركة في جلسة مجلس لا يملك السيادة على نفسه وأعلنوا انسحابهم احتجاجا على تدخل عدة أطراف في شؤونه وتنديدا ببعض الأعضاء المسيرين من الأغلبية والذين لا يملكون زمام أمورهم. * حاولت السلطة المحلية وبتنسيق مع رئاسة المجلس ، بعد انسحاب أعضاء المعارضة الاتحادية ، إقناع هذه الأخيرة بالرجوع إلى قاعة الجلسة ، لكن وبعد إصرارها على موقفها المبدئي وهو نفس موقف ساكنة كاف الغارعادت السلطة لقاعة الجلسة لتجد الرايس ومن معه قد صادقوا على القرار الذي كلفوا من حماتهم بتمريره، مما خلق اضطرابا مشحونا داخل القاعة لم يتم تجاوزه إلا بعد إعادة التصويت ورضوخ الأغلبية الشاردة والتائهة. * تم تأجيل مناقشة النقطة الثانية بدون تعليل وهي النقطة التي توعدت المعارضة الاتحادية بالتصدي لها بكل الوسائل المشروعة مهما كان الثمن. للإشارة وحسب مصادر موثوقة حلت بمقر الجماعة قبل انعقاد الدورة الاستثنائية لجنة بطلب من عامل الإقليم أعدت تقريرا مطعونا فيه وفي خلاصاته حول السوق الحالي الذي يعود إنشاؤه لتاريخ طويل والذي يرتاده سكان كاف الغار وجزء من جماعة ابرارحة وجماعة امسيلة وجماعة الكوزات وجماعة تايناست ووافقت على الموقع الذي يرغب فيه رئيس الجماعة بعد أن أغدق عليها من نعمه « حسب المعارضة الاتحادية لا توجد أية دواعي موضوعية لتحويل السوق الأسبوعي الحالي كما أن تنمية مركز الجماعة وتأهيله لا يستدعيان مطلقا هذا التحويل بل إن إبقاء السوق في مكانه يعتبر عنصرا مشجعا على التنمية المحلية وحافزا على توسيع العمران به إذا وجدت البنيات التحتية الأخرى التي يفتقدها هذا المركز الذي يتوفر على مؤهلات سياحية مهمة والتي تحجبها موائد الرايس عن المسؤولين . كما أن السوق الحالي توجد به عدة منشات تجارية وفنية وأرضيته مرملة وأسواره مشيدة على عكس باقي أسواق الدائرة وقد كلف ذلك ميزانية الجماعة الشيء الكثير، فلمصلحة من يتم هذا التبذير في المال العام ؟ خصوصا إذا علمنا أن طرق كل الدواويرتوجد في وضعية جد سيئة ، وبدل التوجه لإصلاحها يراد إغراق الجماعة في ديون جديدة بعدما أشرفت على التخلص من دين عبثي سابق رهن ميزانية الجماعة منذ سنة 1995 أنفق على إنارة 17 منزلا ، في الوقت الذي تعيش فيه الجماعة حاليا على ما يتبقى مما تتلقاء من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعد خصم الحصص التي توزع على ذوي النعمة وأداء فواتير الولائم التي يقيمها الرايس على شرفهم وعلى رأسهم بطبيعة الحال السيد العامل الذي نقول له بكل تواضع إن خراف تازة ليست كخراف الدمان بعين بني مطهر فحذار من الكوليسترول .