تقدم أحد الأشخاص، وهو ميكانيكي، لدى موظف بمكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات بمقر مقاطعة الفداء وذلك لتصحيح إمضاء وكالة تمنح الصلاحية من أجل تزويد عقار بعداد كهربائي وتأجيره والتصرف في مداخيله، إلا أن المشكل يكمن في أن الشخص الذي تم تصحيح إمضائه ليس هو المعني بالأمر وإنما إبن عمه، ليتم اكتشاف أن الموقع على الوثيقة باسمه وقع ضحية جريمة قتل، بعدما شككت زوجته في أمرها لتزامن تاريخ التصديق عليها بمدة اختفائه عن الأنظار منذ 6 أشهر، ما دفعها إلى التوجه صوب مكتب الحالة المدنية للاستفسار إن كان هو من صحح إمضائه، وهو ما أكده الموظف، قبل أن تقرر زيارة الشرطة وإخبارهم بالواقعة، الذين شرعوا في البحث إلى أن اكتشفت الجريمة بمديونة ، ليتم ربط الاتصال بالموظف ( ف.م ) عون عمومي بالجماعة الحضرية الذي حاول نفي أية متابعة بتهمة التزوير، مؤكدا ان صاحب الصورة التي عرضتها عليه الشرطة هو من تقدم أمامه وصحح توقيعه وصادق عليه، ليتم إلقاء القبض عليه! وللإشارة فإن المبلغ الذي تلقاه لإعداد الوثيقة لايتعدى 300 درهم بينما تسلم الوسيط ألف درهم، والذي كان على علاقة بالموظف ، حيث جلب له عددا من الوثائق غير ما مرة.