رغم مرور تسع سنوات على مقتل الوطني أحمد نبيه، بطريقة تعكس مدى حقد مرتكبي هذه الجريمة على هذا الشيخ الجليل بنواحي سطات ، لاتزال هوية الجناة لم تحدد بعد!! أكثر من 33 طعنة وجهت بطريقة هستيرية إلى كل أنحاء جسم الحاكم الجماعي لسيدي العايدي، التي لا تبعد إلا بكيلوميرات قليلة عن عاصمة الشاوية ورديغة. هذه الطعنات تستبعد فرضية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، رغم أن الداعين إلى ترجيح هذه الفرضية يتحججون بسرقة «آلة التسجيل» من السيارة التي كان يمتطيها الراحل. هذه الفرضية يتم تسويقها من طرف بعض من تحوم حولهم الشكوك بخصوص هذه القضية . مازال ذلك اليوم الذي سقط فيه أحمد نبيه ،الذي تخطى عتبة السبعين من عمره، محفورا في ذاكرة السطاتيين وكل من عرفوا الفقيد عن قرب، وينتظرون فك هذا اللغز الذي حير كل من تتبع تفاصيل هذا الحادث غير المعتاد. العلم يتدخل لفك اللغز بعد أن فشلت كل الاجراءات والتقنيات المستعملة من طرف الاجهزة التي انيطت بها مهمة البحث للوصول إلى الجناة ، الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وبعد أن تم «ضبط » التواطؤات السرية والعلنية التي هيمنت على هذا الملف، تم اللجوء من طرف عائلة الفقيد ، ومن طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، إلى العلم المتطور «علم الجينات» من خلال استعمال تقنيات حديثة وظفت لأول مرة في المغرب لكشف هوية الجناة. وقد حلت لجنة علمية برئاسة خبير فرنسي وخبراء مغاربة يوم 2 مارس 2009، حيث تم استخراج جثة الضحية أحمد نبيه من مقبرة سيدي عبد الكريم بسطات، وهي العملية التي عرفت حضور مسؤولين قضائيين وجميع الأجهزة الأمنية، حيث تولى الخبير الفرنسي والخبير المغربي البرفسور «يعيش» أخذ عينات من أظافر الهالك داخل القبر، قبل استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث مازالت هناك لحد الآن. هذه العملية ، جعلت ، حسب أفراد عائلة الضحية، بعض المشكوك فيهم يتحركون من جديد، في الوقت الذي ظنوا فيه أنه بدفن الفقيد أحمد نبيه تم معه دفن السر! غسل السيارة!! بتاريخ 24 يوليوز 2000، ذهب أحمد نبيه إلى ضيعته المتواجدة بسيد العايدي كعادته لتفقد أحوال الضيعة وأهلها، لكن عائلته انتظرت طويلا دون أن يعود أو يظهر له أثر، وهو الشيء الذي لم يحدث في حياته . بقي أفراد العائلة حائرين، إلى أن علموا في اليوم الموالي أن معيلهم قضى نحبه في جريمة نكراء ، كما وصفها الجميع، حيث وجد مطعونا بأكثر من 30 طعنة بداخل سيارته ومضرجا في دمائه. بعد إبلاغ المسؤولين، باشر المركز القضائي للدرك الملكي التحقيق في هذه القضية، إلا أن التحقيق ، كما تقول العائلة، شابته العديد من العيوب والنقائص، إذ أول ما يسجل في هذا الباب، هو إعطاء الأوامر لأفراد الوقاية المدنية لغسل السيارة، وهو ما يعتبرخطأ مهنيا فادحا، إذ أن هذا الإجراء صعّب إمكانية الوصول الى الجناة، كما صعّب عملية البحث، حيث كان من الممكن، لو لم تتم عملية الغسل، أن يتيسر العمل الجنائي لجمع الأدلة العلمية لكشف الحقيقة وتحديد هوية المتورطين. وحسب الشهود، فإن شقيق المتهم شوهد ليلة وقوع الجريمة قادما من مسرح الجريمة على متن سيارة رباعية الدفع بسرعة فائقة، كما أن الدرك أجرى بحثا مع المشتبه فيهم، ولدى استنطاقهم ، كما هو مثبت في محضر عدد 334، تم الإدلاء بمعلومات مجانبة للحقيقة وللمنطق، كما أن الفرقة الوطنية التي تولت الموضوع فيما بعد، وجدت نفسها عاجزة عن استكمال التحقيق بحكم الإجراء المهني الخاطئ الذي ارتكب أول مرة والمتمثل في غسل سيارة الضحية. وكانت النيابة العامة باستئافية سطات قد أعادت الاستماع إلى أطراف القضية، حيث تم الوقوف على تناقضات في تصريحات المشتبه فيهم وأحيلت القضية على قاضي التحقيق (قضية عدد 89/2002 )، وكانت بعض الجهات ، التي لها علاقة بالمشتبه فيهم ، قد قامت بمساع لتسجيل الجريمة ضد مجهول مما دفع أسرة القتيل إلى تسليم وزير العدل ، آنذاك ، ملف القضية، حيث أحاله على مديرية الشؤون الجنائية لإجراء تحقيق مفصل. عقود وشيكات مزورة كانت للفقيد نزاعات غير مباشرة حول ممتلكات محفظة مع (د.م)، هذا الاخير الذي زاره في مكتبه قبل الحادث، بخصوص عملية تزوير ذهبت ضحيتها ثلاث نساء مسنات، هذا التزوير شمل 16 شهادة للأملاك العائلية، لكل من مكرم خدوح، مكرم فاطنة، زاهدي مريم ، تحمل اسم وخاتم وإمضاء قائد الجماعة سابقا لسيد العايدي بتاريخ 94/9/6 لفائدة (م.د)، كلها مزورة، بشهادة الكاتبة الخاصة للقائد، وتزوير ثلاثة عقود عرفية مكتوبة بالفرنسية مع تصحيح الامضاءات مزورة لثلاث نساء مسنات وأميات ببطاقات وطنية مزورة، بمساعدة موظف بمكتب تصحيح الامضاءات بجماعة سيد العايدي ... وببلدية سطات تم كشف تصحيح الإمضاءات للمشتري ( م .د ) الخاصة بالعقود المزورة، وبدار التسجيل والتنبر تم تسجيل العقود المزورة الثلاثة والاداء عليها بواسطة شيكات خاصة بتاريخ 20/09/94 ، كما تمت محاولة التحفيظ وسرقة الرسوم العقارية رقم 475 ت 476 ت.. من المحافظ العقارية بسطات من طرف نفس الشخص، بعد إرساله رسالة الى المحافظ بتاريخ 94/12/6 ،وقد صرح المعني لأمن سطات بضياع أصول العقود المزورة في ظروف غامضة ومكان مجهول! وحسب إفادات العائلة، فإن المعني بالامر، أقدم على تزوير شيكات بنكية شخصية من طرفه بأحد البنوك لفائدة مكرم خدوج ، زاهدي مريم ، في حين صرفت هذه الشيكات في حسابه الخاص بتاريخ 94/9/20 و 23/09/94 ، وقد وصل الامر الى القضاء ... الحفظ .. والإدانة في هذه القضية قرر قاضي التحقيق بسطات عدم المتابعة وحفظ الملف عدد 96/56 بتاريخ 26 شتنبر 1997 ، كما أن ابتدائية سطات بعد إخراج الملف من الحفظ، وهي العملية التي كان من ورائها الراحل أحمد نبيه ، قررت الحكم في ملف تلبسي عدد 3371/2000 بتاريخ 2001/6/11 وتمت إدانة (م.د) ب 3 أشهر نافذة وغرامة 500 درهم، وإدانة شركائهم كذلك، بنفس العقوبة ، وفي مرحلة الاستئناف ، ملف رقم 2133/2001 بتاريخ 2005/01/06، تحولت العقوبة إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 6000 درهم مع إبقاء العقوبة لشركائه ، ليتم استئناف الحكم من جديد أمام المحكمة المختصة بالرباط. . القائد، الشاهد..والتصريحات المتناقضة! تؤكد عائلة أحمد نبيه أنه بعد إحالة النيابة العامة لملف مقتل فقيدها لم يتم التحقيق مع قائد سيد العايدي في ما يخص عدم تبليغ الوكيل العام بوقوع الجريمة، وعدم معاينته لذلك، كما سلم شهادة الوفاة ل (ح.د) شقيق (م.د) يوم 2000/7/25، قبل الشهادة القانونية للطبيب الشرعي وقبل إجراء عملية التشريح يوم 2000/7/26 ! القائد أمر، كذلك ، موظفا بالجماعة بإضافة عبارة «عثر عليه متوفيا يوم 25 يوليوز 2000 » ! الشاهد (أ.ر) الذي كان يعمل بورشة متواجدة بالقرب من موقع الجريمة، أدلى في محضر الدرك أنه حينما كان عائدا من مدينة سطات على متن سيارته بمعية عدد من العمال حوالي العاشرة والنصف ليلا ، شاهد سيارة رباعية الدفع رمادية اللون قادمة من موقع الجريمة بسرعة جنونية ومتوجهة الى سطات، حيث تمكن الشاهد من رؤية شخصين كانا على متنها. وعلى إثر هذه الإفادات عثر الدرك على السيارة، والتي هي في ملكية (م.د) . ولم يتمكن شقيق المشتبه فيه، بعد استجوابه ، من تبرير « أجندته ( ساعة وقوع الجريمة) ، إذ صرح أنه اصطحب زوجته الى بيت أمه حوالي الساعة 7.30 مساء والتي وجدها هناك! وهو التصريح الذي فنده شقيقه الذي أكد انه في نفس الساعة لم تكن أمه موجودة بالمنزل! ثم صرح بأنه التقى ببعض اصدقائه الذين بقي معهم في المقهى، ثم صلوا صلاة العشاء ، وعلى الساعة 11 ليلا عاد الى منزل أمه ليصطحب زوجته الى بيته. إلا أن أصدقاءه نفوا ذلك.! زد على ذلك تصرفات المشتبه به ، كما تقول عائلة الفقيد، بعد وقوع الجريمة ، كما سبق أن أبلغ أحد الاشخاص بوقوع هذه المأساة عبرالهاتف النقال في زمن قياسي، وتواجده في مكان وقوع الجريمة وحضوره عملية غسل السيارة ورفضه لإجراء التشريح الطبي، إضافة، كما تقول العائلة ، لمحاولته الحصول على محضر الدرك ، حيث قوبل طلبه بالرفض!!
