استدعت المحكمة الابتدائية بابن احمد الوزير الأول ووزير الداخلية والمفوض القضائي للمملكة بالرباط، بالاضافة إلى رئيس جماعة سيدي حجاج اقليمسطات وقائد قيادة سيدي حجاج على خلفية الطعن الموجه ضد عبد الرحيم عثمون الرئيس السابق لجهة الشاوية، بعد تسجيله في القوائم الانتخابية بسيدي حجاج، لعدم توفره على الشروط المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالاقامة الفعلية. هذه الاستدعاءات الموجهة ضد الوزير الأول ووزير الداخلية ومفوض المملكة من طرف المحكمة تمت عبر عون قضائي. وتقول مصادرنا، إن هذه الاجراءات تمت على كون القضية لم تعد مسألة متعلقة بمنطقة معينة، إذ أصبحت ذات طابع وطني ويتتبعها الرأي العام عبر الصحف الوطنية. نفس المصادر أكدت للجريدة أن قائد قيادة سيدي حجاج امتنع عن حضور جلسة يوم أمس الخميس، وتضيف ذات المصادر أن هذا المسؤول رفض مرة أخرى تسلم الاستدعاء من طرف العون القضائي، وهو ما رأى فيه المتتبعون تحقيرا لمؤسسة القضاء. وكان القضاء الاداري قد ألغى تنصيب عثمون رئيسا لمجلس جهة الشاوية ورديغة خلال انتخابات ترأسها والي الجهة السابق. في نفس السياق علمنا أنه تم إجراء بحث ميداني ومعاينة واستجواب من طرف عون قضائي على خلفية الطعن الموجه ضد عثمون، حيث صرح العديد من المواطنين بدوار أولاد يعيش لعرارمة أولاد عياد بأنهم لا يعرفون عثمون وليس من ساكنة الدوار. بالمقابل تؤكد مصادر أن عثمون يقطن بمدينة خريبكة وليس بسيدي حجاج كما هو مثبت في بطاقة تعريفه الوطنية التي تحدد مهنته في «رئيس جهة»! وهي «المهنة» التي يخالها عثمون مهنة ومؤبدة رغم أنها صفة تلحق صاحبها مدة ولايته فقط، والتي هي في كل الاحوال، أقصر من العمر الافتراضي للبطاقة الوطنية .
