تقدم العديد من المستشارين بإقليم سطات يوم الاثنين الماضي، بدعوى قضائية لدى المحكمة الادارية بالدار البيضاء، ضد العملية الانتخابية التي تم فيها تنصيب ممثل الاصالة والمعاصرة على رأس المجلس الاقليمي يوم 3 شتنبر 2009. واستند الطاعنون في طعنهم الى عدم استدعاء بعض المستشارين الذين لهم الحق في عملية التصويت والترشيح معا في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما رأت فيه الجهة الطاعنة مؤشرا على عدم مصداقية هذه الانتخابات التي كانت جهات محسوبة على السلطة قد عملت كل ما في وسعها قبل موعد التصويت على تكريس هذا الاسم المحسوب على حزب فؤاد عالي الهمة. وأكدت مصادرنا ان ما جرى يكرس بالملموس الانحياز الكامل للسلطة لحزب الوفد الجديد والمنتسبين إليه بإقليم سطات. الإقصاء الذي تعرض له مستشاران غير محسوبين على الأصالة والمعاصرة، أدى بالعديد من المستشارين الآخرين الى التضامن معهما، ومقاطعة عملية التصويت دفاعا عن القانون، واستنكارا لما حدث، خاصة من قبل رئيس قسم الجماعات المحلية بإقليم سطات، الذي ، وفق نفس المصادر، أقدم على استدعاء أحد رؤساء الجماعات القروية الذي تم الضغط عليه للتصويت على مرشح حزب الهمة، وإكمال النصاب القانوني، بعد أن قاطع الجلسة 11 مستشارا. في ذات السياق، علمت الجريدة ان خمسة برلمانيين بإقليم سطات راسلوا وزير الداخلية شكيب بنموسى بخصوص هذه القضية، كما أثاروا قضية رئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، الذي عمد الى الضغط على رئيس جماعة قروية للتصويت على مرشح الاصالة والمعاصرة. وعلاقة بذات الموضوع، أكدت مصادر مطلعة ان الترتيب جار من إحدى الجهات المحسوبة على السلطات من أجل إعادة انتخاب رئيس جهة الشاوية ورديغة عبد الرحيم عثمون الذي سبق أن قضى القضاء الاداري بعدم أحقيته في تسيير شؤون الجهة، إلا أنه ظل يمارس مهامه ضدا على احكام القضاء، وهو ما يعتبر تحقيرا للقضاء نفسه. ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك، الاجتهاد الذي أقدمت عليه السلطات، من خلال تخصيص مكتبين للتصويت بابن احمد ضد ما كان معمولا به، ورأت في ذلك مصادرنا، خدمة من أجل ضبط المصوتين خاصة بالمكتب المستحدث بسيدي حجاج، حيث انتخب عثمون مستشارا جماعيا هناك.
