بقدر ما تلقت ساكنة السوالم إقالة قائدي سيدي رحال والسوالم ورئيس دائرة برشيد من طرف وزارة الداخلية من مهامهم، بقدر ما تطالب بملء الفراغ الذي خلفه هذا القرار، إذ مازالت مصالح المواطنين متوقفة. ويطالب المواطنون بالاسراع بتعيين مسؤولين في مستوى التحديات الكبرى التي تنتظرها ساكنة المنطقة من تنمية على جميع المستويات. فبالاضافة الى التقارير التي استندت إليها وزارة الداخلية في عملية الاقالة، والمرتبطة بالبناء العشوائي الذي زحف بشكل كبير بهذه المنطقة، هناك اختلالات كبيرة سبق أن رصدها الاتحاديون من خلال العديد من الرسائل والعرائض التي وجهت الى السلطات الولائية والى وزارة الداخلية، وكانت أيضا مثار المتابعة الاعلامية بجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، إذ دعت فروع الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة في مارس 2009 الى التصدي لبلقنة المشهد السياسي، والتي كان من ورائها بالدرجة الاولى هؤلاء المقالون، ذلك أن عملية التقسيم الجماعي والتقطيع الانتخابي التي أشرفت عليها السلطات المحلية مرت في جو غير ديمقراطي، دون إشراك الفعاليات المحلية والمنتخبين ضدا على مذكرة وزير الداخلية أنذاك، الداعية الى إشراك الجميع في هذه العملية، حيث قطّع مقص المسؤولين، وعلى رأسهم المقالون، بلدية السوالم وسيدي رحال، وكان المقص ذهبيا حسب بيان الاتحاد الاشتراكي، أنذاك تجاه بعض الاشخاص المحظوظين والمنعشين العقاريين، وبعض اصحاب الاراضي الفلاحية التي تقدر بآلاف الهكتارات، حيث تم ضمها الى المدار الحضري مستفيدة من سعر الاراضي الحضرية الذي يفوق بكثير سعرها الحقيقي. وكان في نفس الوقت حديديا تجاه آخرين وتجاه التنمية، الشيء الذي أثر في ما بعد على البعد التنموي والاقتصادي. وكان المستفيد من هذه العملية بشكل مباشر سماسرة الانتخابات، وبالتالي كان التقطيع سياسيا من أجل استحواذ بعض الوجوه المعروفة بالتدليس على المؤسسات المنتخبة. ومن تداعيات هذا الأمر الحكم بالموت على جماعة السوالم الطريفية التي كان يسيرها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وفي عهد التجربة الاتحادية، عمل المجلس على تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء من خلال الربط الفردي وهو ما كانت السلطات تجابهه بكل الوسائل. والآن هذه الجماعة وبسبب مناورات المقالين من مهامهم تعيش التهميش، وأصبحت بدون موارد مالية تستطيع من خلالها تحقيق التنمية بكل أبعادها لصالح الساكنة..