من يوم لآخر

أكدت الدراسة التي انجزها مركز حرية الإعلام بالمغرب أن 35 في المائة من البرلمانيين المغاربة تحول السلطة التنفيذية والادارات العمومية دونهم والحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها في أداء عملهم الرقابي على الحكومة، في الوقت الذي أكدت فيه ذات الدراسة أن 150 برلمانيا يجدون صعوبة في الوصول الى المعلومات التي يطلبونها.
إذن، نحن هنا أمام أحد المعيقات الاساسية التي تحد من فعالية البرلمانيين وتجعل أداءهم دون المستوى الذي ينشدونه، وكل ذلك تحت ذرائع شفوية وغير مفسرة أو مبررة. وإذا كان نواب الأمة لا يستطيعون أن يلجوا الى المعلومات التي يطلبونها بسلاسة، فما بالك بالصحفيين والمواطنين العاديين أو الباحثين والدارسين؟!
نعم، لقد اقترح الفريق النيابي الاتحادي مشروع قانون من أجل الحق في الولوج الى المعلومات، وهو حق يعتبر وجها ومرآة لكل مجتمع ديمقراطي حقيقي، لأنه لا رأي، ولا حرية رأي بدون معلومات وبدون الوصول الى المعلومات بكل سهولة وسلاسة.
إننا إذن أمام معيق كبير للعمل النيابي الديمقراطي، على نواب الأمة إزالته من طريقهم لتفعيل عملهم عبر التصديق على مشروع قانون حول الحق في الولوج الى المعلومات الذي يجب أن يكون أيضا حقا للجميع.