ملتمس النيابة العامة

إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة
بناء على مقتضيات المادة 214 من قانون المسطرة الجنائية
وبناء على القرار بالإطلاع بشأن ا نتهاء البحث الجاري ضد:
محمد قدوري بن الحاج المهدي، مغربي مزداد في1923 بدبدو من والدته الرقية بنت المصطفى، متزوج، متقاعد، الساكن بحي الكياديد بدون رقم.
من أجل تكوين اختلاس أموال عمومية طبقا للفصل 241 من ق.ج
الوقائع: البحث التمهيدي
يستفاد من محضر الدرك الملكي بتاوريرت عدد 141 بتاريخ 04/5/25 أن المجلس البلدي بدبدو في شخص رئيسه بواسطة دفاعه ذ. العيادي عبد القادر المحامي بوجدة تقدم بشكاية يعرض فيها أن الرئيس السابق لبلدية دبدو المشتكى به قدوري محمد وفي إطار السلطة المخولة له قانونا كآمر بالصرف اختلس وبدد أموالا عامة كانت تحت يده وبسبب وظيفته إذ عمد الى إعداد فاتورات لمصروفات وهمية بشراء وإصلاح أو إنجاز ووقع على تلك الفاتورات وطلب عن الغير التوقيع عليها لصرف محتواها للاستيلاء على قيمتها والتصرف فيها لفائدته ولفائدة غيره موهما بذلك الجهات المسؤولة عن ذلك بأن المبالغ المصروفة صرفت في ما أعدت له والحال أنه لا وجود لمشتريات أو إصلاحات أو إنجاز مشاريع وذلك كالتالي:
الفاتورة الصادرة عن رحالي محمد بمبلغ 10048 درهما والمتعلقة بقطع الغيار غير مؤرخة.
الفاتورةرقم 79 الصادرة عن الشركة المركزية للطباعة وجدة بمبلغ 45000 درهم.
الفاتورة رقم 85 الصادرة عن الشركة المركزية للطباعة المؤرخة 09/8/14 بمبلغ 4900 درهم.
الفاتورة رقم 124 الصادرة عن الشركة المركزية للطباعة المؤرخة في 09/8/14 بمبلغ 32017.50 درهما.
الفاتور الغير الحاملة لأي رقم المؤرخة في 03/6/16 بمبلغ 89695.20 الصادر عن شركة ستراطو بتاوريرت.
الفاتورة غير المرقمة الصادرة عن محمد عابيدي بتاريخ 2850 درهما.
الفاتورة غير المرقمة وغير الحاملة لأي تاريخ الصادرة عن محمد عابيدي بتاوريرت ومبلغ 3800 درهم.
ونظرا لما تضمنته هذه الفواتير من توريدات لقطع الغيار وتجهيزات كتبية وكذا إنجازات لا وجود لها على أرض الواقع.
عند الاستماع للمشتكي به صرح بأن المشاريع والأشغال التي تم إنجازها خلال فترة رئاسته للمجلس هي كثيرة وكلها تدخل في نطاق محاربة اثار الجفاف انطلاقا من سنة 2000 إلى 2003 وهي مشاريع معلقة ببناء قنطرة الحوش التي كلف غلافها المالي 1000000.00 درهم بناء حائط المطرح البلدي - مزبلة على مرحلتين بلغ غلافه المالي 278000 درهم إتمام بناء حائط الكياديد بغلاف مالي 50000 درهم تهيئته للمجال الأخضر بعين تافرانت غلافه ا لمالي 1000000 درهم تبليط الأزقة بدبدو غلافه المالي 190000 درهم نافورة وتسييج منتجع سياحي بتافرانت غلافه المالي 120000 درهم بناء حائط الحديقة العمومية مع الحنفية غلافه المالي 180000 درهم تزويد عين اسبيلة بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي 50000 إتمام وإصلاح ونظافة شارع محمد الخامس 182000 هذه المشاريع كلها أنجزت بإشراف السلطة المحلية.
وفيما يتعلق بالدور اليومي لنفقات الوكالة فهي كلها مرقمة من طرفه وجميع الأسماء الواردة بها قد عملت في تلك الأوراش وتقاضت أجرها وفي هذا الإطار وفي بعض الحالات سند بعض الأشخاص لشخص أو ثلاثة ولا يمكن أداء مبلغ خدمتهم الذي لا يتجاوز 500 درهم للفرد الواحد حيث تم إقحام بعض أفراد أسرته من أجل الحصول على المبلغ الوارد في الدور اليومي.
وبخصوص الفواتير الثلاث غير المرقمة الأولى بتاريخ 03/6/9 بمبلغ 3800 درهم تتعلق بأربعة أطنان الاسمنت الفاتورة بدون رقم المؤرخة بنفس التاريخ المذكور بمبلغ 2850 درهما تتعلق بثلاثة أطنان الاسمنت أو الفاتورة الثالثة المؤرخة في 09/9/18 المال لمبلغ 24648 تتعلق ب 26 طنا من الاسمنت فهي فعلا تم اقتناؤها من عند الممون عبيدي محمدين بائع الاسمت بدبدو وقم تم استعمالها في ترقيم السواقي والقناطر ومقهيين تابعين للمجلس البلدي وبعض الأسوار التي تنهار والتي تم إنجازها وكذا مساعدة أسرة ا لتعليم في بناء حائط لبعض المدارس منها مدرسة ابن النفيس.
فاتورة اقتناء قطع الغيار الحاملة لمبلغ 10048 درهم فقد تم فعلا اقتناء أجزاء وقطع الغيار السيارات حيث تم تركيبها بسيارات التابعة للمصلحة.
فاتورة أشغال بناء دار الشباب بدبدو و بتاريخ 03/6/16 بمبلغ 89695.20 درهما والتي تكلفت بها شركة صوطراطور بتاوريرت مضيفا بأن الغلاف المالي قد استنفد وحضرت لجنة تقنية محلية وإقليمية لعين المكان لتقييم الإنجازات التي توقفت عند السلطحية.
الفاتورة المتعلقة بالمطبعة المركزية المؤرخة في 93/10/20 بمبلغ 3890 درهما شملت 22 كتابا فقد تم اقتناؤها من المطبعة المذكورة ووضعت بمقر المجلس رهن إشارة الموظفين وكلما تسلم موظف كتابا لا يقوم بإرجاعه الى محله الشيء الذي حصل لجميع الكتب.
الفاتورة رقم 79 بتاريخ 03/6/17 بمبلغ 45000 درهم المتعلقة باقتناء مطبوعات ولوازم المكتب قد تم اقتناؤها ووضعت بإدارة المجلس التي عملت علي توزيعها.
الفاتورة رقم 124 بتاريخ 03/8/14 بمبلغ 32017.50 المتعلق بلوازم المكتب قد تم شراؤها ولم يتوصل صاحب المطبعة بالمبلغ المذكور للنقص الحاصل في اعتمادات الميزانية.
التحقيق الإعدادي
عند استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيليا أنكر جرائم تبديد أموال عمومية واختلاسها موضحا بأنه مارس مهام رئيس المجلس البلدي ما بين 1992 إلى 2003 وبخصوص مشروع 11 دكانا بمركز دبدو انجز بدون تصميم .فهو ادعاء غير صحيح لأن المشروع أنجز تحت اشراف عمالة جرادة بعد اجراء عملية المناقصة وتعاقدت مباشرة مع المقاول بعد تخصيص قرض لذلك وسلم المشروع للمقاول رزقي عبد الله وإن دور المجلس كان هو المراقبة فقط وبخصوص مبلغ 8000 درهم الذي رصد لإصلاح المنزل الوظيفي الذي يكتريه.
كاتب العام لجماعة دبدو هو اصلا من الفائض بعد انجاز المشروع لبناء السكن الوظيفي لكن ظروف طارئة تتعلق باشغال المستودع ا لبلدي فقد تم تحويله دون التنصيص على ذلك مضيفا انه لا يتذكر الورش الذي خصص له هذا المبلغ.
كما ان التعاقد مع شركة صوطراطو للبناء تم بشكل شفوي دون اللجوء للتعاقد بخصوص انشاء دور الشباب والذي ساهم فيه المجلس الاقليمي لتاوريرت 90000وبخصوص الفاتورة التي تحمل مبلغ 16650 درهما والتي حسب رئيس المجلس الحالي انها تتضمن نفقات وهمية وهي سابقة لسند الطلب اوضح بانها كانت مبرمجة في اطار السنة المالية 2002 مدليا برخصة خاصة تتعلق بقرار صادر عن وزارة الداخلية مضيفا ان تلك النفقات حقيقية خصصت لشراء الرايات الوطنية وحول التفاوت الحاصل بين سند الطلب والفاتورة صرح بانه مجرد عمل اداري لضمان حقوق الممول وبخصوص بعض الوصولات اوضح بانه كانت تتضمن مبالغ مالية لمساعدة المحتاجين وذلك على سبيل الاحسان اما الفاتورة المتعلقةبا قتناءمعدات لتخليد ذكرى عيد العرش بمبلغ 23000 درهم فقد اوضح بشأنها انها مزورة.
وبخصوص اقتناء الجماعة من المطبعة المركزية 4000 نسخة من شهادة الوفاة اكد انه فعلا تم اقتناؤها لكن بعد مواجهة بتصريح الممول صاحب الشركة تراجع وصرح انه من الممكن ان يكون هذا الأخير قد ادخلها في احتساب قيمة اصلاح الة التصوير لباشا المدينة.
وبخصوص تعامل المجلس مع المسمى كرمون الحاج العضو بالجماعة على اساس انه عامل متخصص اشار الي أن ما ضمنه في الاوراق عبارة عن اوراق تقنية قد جرى التعامل بهذه الطريقة مع مالكي الشاحنات حيث كان يتم تعويضهم باعتبارهم اجزاء وان الحاج كرمون تعامل المجلس معه في اطار هذه العملية اعتباره كان هو الاخر يملك شاحنة.
وبخصوص مصاريف التنقل صرح انها قانونية و ان مهامه كرئيس تفرض عليه التنقل وكذلك الشأن بالنسبة لقطع الغيار التي تم اقناؤها من مراب بكازا اسبانيا وتم ترتيبها.
وبخصوص الاسمنت المتضمنة مبالغه بالفاتورة صرح انها حقيقية وقد كانت تسلم على شكل مساعدات لم ينجز بشأنها اي محضر الفاتورة رقم 85 لمبلغ 4900درهم متعلقة باقتناء خرطوشتين للحاسوب واربع علب من الحبر.
فاتورة رقم 47 بدون تاريخ بمبلغ 16650د رهم المسلمة من طرف الحاج ادريس بن عبد السلام ممول الحفلات بفاس تم اقتناء الاعلام الوطنية حيث خصصت في تزيين الاحتفالات الوطنية وهذه الفاتورة مازالت دينا علي المجلس.
وبخصوص الفواتير 20 - 21 - 22 بتاريخ 03/8/13اوائل تحمل مبلغ 10989.60 درهما تتعلق باتمام اشغال بناء دار الشباب الثانية تحمل مبلغ 29580 تتعلق باشغال بناء المرآب البلدي الثالثة لمبلغ 9768 تتعلق باتمام بناء الملعب الرياضي التي خصصت لشركة صوطراطور لان المجلس بقي على ذمته دين لهذه الشركة خلال ما قامت به من اشغال بناءدا ر الشباب وتم انجاز السندات السالف ذكرها من طرف حيسوبي المجلس بدبدو وتم توقيعها من طرفه قصد اداء الدين ا لمتبقى لكن الشركة لم تتوصل باي مبلغ من طرف رئيس المجلس الحالي.
ان سند الطلب رقم 16 المؤرخ في 03/7/15 الحامل لمبلغ 49771.76 درهما المتعلق باقتناء المحروقات ولوازمها من عند الشاوي عبد الله صاحب محطة البنزين شال فعلا قد تم اقتناء تلك المادة التي استهلكت في سيارات المجلس والتي هي عبارة عن شاحنة بيدفورد سيارة بوجو 504 وسيارة ستروين س 15
وبخصوص الوصل المكتوب بخط اليد بدون رقم وتاريخ 03/12/16 لمبلغ 30950.24 درهما الموقع من طرف الشاوي عبد الله فقد استخلص قيمته من عند الرئيس الحالي من اعتمادات المجلس التي بقيت بصندوقه مضيفا انه خلال شمله مهام رئاسته المجلس 1992 فقد بقيت في ذمة المجلس ا لسابق دين بقيمة 81575.10 درهما تمثل المحروقات.
وبخصوص البونات ا لعادية وعددها 85 والتي تحمل طابع المجلس وموقعه من طرفه او من النائب الاول حنوف عبد القادر او النائب ا لثاني ازباير الجيلالي وباقتناء مواد غذائية مختلفة او اكياس اسمنت فعلا تم اقتناؤها من عند السيد عبيدي محمدين وكانت تسلم كمساعدات لعائلات الاموات المحتاجين او حفلت وطنية او في بعض المناسبات وبخصوص الاسمنت فكانت تستعمل في ترقيم المساجد والسقايات.
ان الثلاجة نوع فاكور قد تم ارجاعها لصاحب المطبعة المركزية بوجدة لعدم قبول موافقة القابض الاقليمي و مبلغها لازال بصندوق المجلس ا لحالي وهي غير مضمنة بسجل الجرد للمجلس.
مؤكدا في ا لاخر انه خلال تسليمه لمهام الرئاسة لسنة 1992 فقد ترك الرئيس السابق دينا علي عاتق المجلس بقيمة 700.000 درهم وقد تم تسويته من طرفه ولما تسلم الرئيس الحالي المهام فقد تركت له دينا بقيمة 32000 درهم و بخصوص النفقات المرصدة.
وبخصوص النفقات المرصدة لبناء النافورة والصهريج فقداكد انه لا و جود لبناء النافورة على أرض الواقع وان محله انجزت اعمال أخرى.
وبخصوص المصاريف التي صرفت في ورش منتجع عين اسبيلية بقيمة 50000 درهم التي صرح بشأنها صاحب المشروع ان المواد الأولية التي استهلكت في انجاز المشروع كانت قليلة فقد اكد انه فعلا تم انجاز اشغال اخرى مثل بناء بيت امام المسجد ومحركين لضخ الماء بالاضافة للحفر من اجل تزويد عين سبيلية بالماء و هي الامور التي دفعته لصرف مبالغ مالية من قيمة المشروع لكن دون انجاز محضر في الموضوع.
اما النفقات التي خصصت للمشاريع الخاصةبالمساحات الخضراء فقدأكد انها صرفت في تقليم الاشجار والقيام باعمال الصيانة بمنتجع تافرانت وان المبلغ المحدد في 190000 درهم قد صرف في اصلاح الازقة.
وبخصوص توظيف عبد الله بنعمارة فقد كان قانونيا وبتعليمات من عامل تاوريرت.
وعند الاستماع للشهود اكدوا سابق تصريحاتهم المدونة بمحضر الضابطة القضائية.
دواعي الاحالة
حيث ثبت من دراسة وثائق الملف ومحتوياته انه المتهم وبحكم منصبه كرئيس المجلس البلدي بدبدو وفي اطار اعداد مشاريع التنمية بالمنطقة فقد عمد الى تخصيص عدد من النفقات ثبت فيما بعد ان جزءا منها تم تحويله حسب اعتراف المتهم في غير الغرض المخصص له كما هو الحال بالنسبة للسكن الوظيفي للكاتب العام وكذلك انشاء دور الشباب والنافورة الخاص بالمنتجع السياحي لعين تافرانت وكذلك تبليط ازقة المدينة وما يتعلق بالنفقات الخاصةبمطبوعات الدفن وكذا بعض المعدات كالكتب والرايات او ما يتعلق ببعض المواد الغذائية التي تضمنتها بعض الفواتير والتي اثبت بشأنها انها فعلا صرفت من الناحية الواقعية لكنه ليس لديه ما يثبت ذلك حسب ادعائه ان الامر يدخل في نطاق اختصاصاته التي كانت تفرض عليه تقديم المساعدة لبعض الفئات المعوزة.
وحيث ا نه حسب الثابت قانونا ان العمل الجماعي وخاصة ما يتعلق في جانب التسيير المالي ينبغي ان يكون مبررا بمحاسبة دقيقة وليس بادعاءات غير منضبطة ومتجانسة مع قرارات المجلس.
وحيث ان اعتراف المتهم بتحويل عدد من النفقات التي كانت مخصصة سلفا لمشاريع موضوع محاضر صادرة عن المجلس لاعمال وانجازات غير صحيحة على أرض الواقع بل وجد فقط ضمن تصريحات المتهم الشفوية وعدم تمكينه من اثبات ما يدعيه بالحجة والبيان. كلها امور تؤكد ان تلك الاموال قد طالتها ايادي التبديد والاختلاس.
وحيث ان تلك الاموال هي من المال العام فانها توصف بتبديد واختلاس اموال عمومية لأجله فهو يلتمس متابعة المسمى محمد قدوري من أجل تبديد واخلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241من ق.ج.
احالته مستندات الدعوى على غرفة الجنايات لمحاكمته طبقا للقانون.
وحرر بالنيابة العامة بوجدة بتاريخ 06/12/14
الوكيل العام للملك
إمضاء:فخر الدين اتزيري
نائب الوكيل العام للملك