أشارت مصادر قريبة من سرية الدرك الملكي بالمحمدية، إلى صعوبة إتمام مسطرة البحث في قضية «كابنوهات» عين حرودة، وذلك لورود أسماء شخصيات نافذة، ووجود كبار المسؤولين المنتمين لوزارة العدل وإدارة الأمن والجيش الملكي في قائمة المستفيدين من بعض «الكابنوهات» في غياب الالتزام بالمساطر القانونية المنظمة لعملية الاستفادة من استغلال الكبانو، خاصة في ما يتعلق بتسديد واجبات الاستغلال لصندوق الجماعة المحلية. ولاحظت نفس المصادر أن النيابة العامة بالمحمدية تراجعت بشكل مثير عن «حماسها» في تتبع مجريات الأبحاث، وبدأت مراقبتها لعملية التقصي والبحث تتسم بالفتور، مما يفتح الباب للكثير من الاستفهامات، سيما أن مشكل الكابنوهات ارتفعت ملامحه مع اقتراب موعد الاصطياف ، وتزايد الاصطدامات بين بعض المستغلين الجدد وبين بعض المطرودين، كما حدث ليلة الأحد الماضي حين نشب خلاف بين مستفيدين اثنين لنفس الكابانو، ويملكان ترخيصا من الجماعة لنفس العنوان، حيث احتد الخلاف ليتطور لعراك وضرب وجرح!