علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن سرية الدرك الملكي بالمحمدية، باشرت صباح يوم أمس الاثنين، تحرياتها في ملف «كابنوات» الشريط الساحلي التابع لجماعة عين حرودة بالمحمدية، والغموض الذي طبع عمليات البناء والتفويت، والجهات التي تقف وراءها. وحسب مصادر مطلعة، فقد قام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الكبرى، بتحريك الملف، وأحاله على مصالح الدرك الملكي بتراب عمالة المحمدية، لتعميق البحث ومعرفة مختلف الحيثيات المرتبطة بعمليات بناء وتفويت «كابنوات» عين حرودة، وبيعها وشرائها، ومن هي الجهات المستفيدة من ذلك، والبحث في تغييب المساطر القانونية في كل تلك العمليات؟