أصدرت وزارة الاتصال بيانا صحفياً عممته أول أمس وكالة المغرب العربي للأنباء، قدم مجموعة من التوضيحات حول حالة الكولونيل الطيار السابق قدور طرزاز، حيث أفاد البيان بأن الاخير سبق وأقيل من مهامه وأحيل على التقاعد سنة 1988 بسبب خطأ مهني جسيم أكدته التحقيقات. وأضاف البيان بأن طرزار سبق واستفاد من عفو سام بعد لجوئه الى تخريب ممتلكات عمومية قبل مغادرته السكن الوظيفي الذي كان موضوعا رهن إشارته. وأكد البيان بأن طرزاز أدين سنة 2008 بتهمة إفشاء أسرار عسكرية، إثر محاكمة عادلة استفاد خلالها من جميع ضمانات الدفاع. ونفى البيان الحكومي أن يكون اعتقال ومحاكمة الطيار له أية علاقة برسالة مزعومة وجهت الى صاحب الجلالة وتتحدث عن أوضاع الجنود المغاربة الأسرى بالجزائر ، حيث أوضح البيان ان «الدولة المغربية مافتئت تدين وبشكل منتظم ظروف الاعتقال الطويل واللاإنساني لجنودها في زنازن على التراب الجزائري..». وأشار البيان إلى توصل صاحب الجلالة بطلب عفو من زوجة طرزاز، لكن الأخيرة وبحجم توفرها على جنسية مزدوجة شرعت هي والاسرة في حملة دنيئة لتشويه الحقيقة بشكل متعمد. وخلص البلاغ إلى أن الإخلالات الخطيرة التي قام بها طرزاز إزاء واجباته المهنية والعسكرية ثابتة بوضوح، وأن هذه المعلومات لا يمكن توظيفها لغرض ما أو تجاهلها تحت ذريعة ازدواجية الجنسية أو الزواج بمواطنة فرنسية.