يذكر المهتمون بالشأن المحلي والمتتبعون كيف كان بعض رجال السلطة ومفسدي الحياة السياسية في البلاد يستغلون مقتضيات المادة السابعة من الظهير الشريف 1.76.583 بتاريخ 30 شتنبر 1976 يتعلق بالميثاق الجماعي للقيام بعمليات انقلابية للإطاحة برؤساء العديد من الجماعات القروية والحضرية بعد مرور سنتين فقط على توليهم المنصب، كما تتيح ذلك وتسمح به المادة 7 المذكورة. ويذكر عموم المواطنين ويحفظون في ذاكرتهم عمليات الابتزاز والبيع والشراء التي كانت تفرض نفسها على الرؤساء من طرف ثلثي أعضاء المجالس الجماعية بمبادرة منهم أو بإيعاز وتوجيه وتحكم من سلطات الوصاية بمختلف درجاتها ومستوياتها. ويذكر الجميع كيف أن الأمر بلغ مداه في الميوعة والعبث بالانقلابات والانقلابات المضادة، وكم كانت مضنية وشاقة رحلة إخراج القانون رقم 78/00 الذي حل محل ظهير 30 شتنبر 1976 المذكور وعالج كثيرا من الإخلالات وسد العديد من الثغرات ضمنها حذف المادة 7 والقطع نهائيا مع حالة اللااستقرار التي كانت تخلقها. رحلة إخراج القانون رقم 78/00 تطلبت وقتا وجهدا من الحكومة والبرلمان معا لكن رموز الفساد الانتخابي والسياسي بإقليم الجديدة -وربما في غيره من الأقاليم الأخرى- قد ابتكروا طريقة فعالة ومضمونة ولا تترك مجالا للشك أو حيزا للخوف من تلاشي الأغلبية الرئاسية وتفتتها، حيث حسموا الأمر عند ترشيحهم لأتباعهم وفرضوا تسليمهم شيكات بنكية موقعة على بياض قبل «تسليحهم» بالمال الحرام، لشراء الهمم والذمم والتسوق من سوق النخاسة الأصيلة والمعصرنة ليجد «ممثلو« السكان من المستشارين الجماعيين أنفسهم في نهاية المطاف عبارة عن دمى مسلوبي الإرادة وفاقدي الحرية في الرأي والتعبير عنه وحتى الحق في القلق أو الغضب، إذ تكفي الرئيس صاحب »الشكارة« زفرة أو نظرة واحدة ليتسابق المستشارون الغاضبون في التودد واستدرار الرضى والتمسح بالرئيس والوشاية بالزملاء، وكل ذلك بفضل الشيك الذي لا يترك مجالا للشك أو الخوف ولتحيى هذه الديمقراطية الأصيلة المعصرنة في كنف حاضنتها المصونة، سلطة الوصاية. ماذا يجري بجماعة أولاد كناو بإقليم بني ملال؟... عرف الحساب الإداري للجماعة معارضة أحد عشر مستشارا ولم يصادق عليه سوى ثلاثة في غياب الرئيس الذي اختار الهروب إلى الأمام بتغيبه عن الجلسة فما أسباب هذه المعارضة؟ تعود الأسباب إلى: * استفراد الرئيس والثالوث المحيط به بجميع القرارات بأسلوب بيروقراطي وغير ديمقراطي وانعدام تام للشفافية... * تراجع مداخيل الجماعة بشكل كبير: -مداخيل رخص الربط بالماء الصالح للشرب انخفضت بسبب إعفاء حوالي 300 مستفيد من رسوم الربط (الفصل 01.10.50.10)؛ * عدم استخلاص الضريبة على التجارة (الفصل 01.40.10.10.16)؛ * عدم استخلاص الضريبة المهنية (الفصل 01.40.10.10.25)؛ * عدم استخلاص واجبات استهلاك الماء طيلة سنة 2009... * عدم تلقي نواب الرئيس والكاتب مستحقاتهم من التعويضات لحوالي سبعة شهور؛ * تغييب اللجنة أثناء فتح الأظرفة الخاصة بالبنايات خاصة وأن البناية التي تم تشييدها لا تتوفر على تصميم هندسي، كما أنها لا تستجيب لدفتر التحملات؛ * اقتناء 4 مكيفات بأثمان باهظة إلا أنها غير موجودة بالجماعة؛ * التمييز بين الدوائر في ما يخص تغطية مسالكها وممراتها بالتراب وتلاشي الأشغال التي قامت بها الشركة المعهود لها بالإنجاز... * أصبحت الطرقات الرئيسية الرابطة بين دواوير الجماعة عبارة عن مزابل... هذا غيض من فيض، فمتى تتحرك الجهات الوصية للضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح المواطنين وانتهاك حقوقهم؟
