بعد أشهر من انتهاء العملية الانتخابية .. من يحمي حماة المال العام بصاكة إقليم جرسيف؟!

أحمد بهناس
بعد أشهر من انتهاء عملية انتخاب أعضاء مكتب المجلس بجماعة صاكة إقليم جرسيف، بدأت تصفية الحساب مع السيد محمد بنشيخ الخليفة الرابع بالمجلس، حيث توبع أمام القضاء بتهمة الضرب والجرح بعد استكمال مكونات هذه التهمة بوجود ضحية وشاهد على الفعل، وقضى على إثر ذلك 45 يوما حبسا نافذا.
وبعد ذلك بدأ الإعداد من جديد لاستكمال مكونات جريمة أشد عقوبة من الأولى، فحسب إشهادين مصححا التوقيع (نتوفر على نسخة منهما) تم إخبار السيد الخليفة الرابع بأن أحد المرشحين لرئاسة المجلس طلب من الموقع على الإشهاد المساهمة بمبلغ 10.000.00 درهم كحصته في مبلغ إجمالي قدره 60.000.00 درهم لتغطية مصاريف الشهود لتصفية الحساب معه. وأما الموقع الثاني فأكد أنه اتصل به الشاهد على فعل الضرب والجرح في الملف الأول بمعية صديق له وطلبا منه الشهادة مقابل مبلغ 2000 درهم في قضية تتعلق بتلفيق تهمة الهجرة السرية للسيد الخليفة الرابع.
وبعد استكمال عناصر الجريمة ووسائل إثباتها لم تقدم الشكاية إلى العدالة إلا بعد أن قام السيد الخليفة الرابع في إطار لجنة من الجماعة بمعاينة عملية استغلال مقالع الرمال من طرف إحدى الشركات دون تقديم تصريح بذلك للجماعة. وقد قدرت اللجنة الكمية المستخرجة ب 720720 مترا مكعبا، وبعد إخبار الجماعة للشركة المعنية عن طريقة مراسلة مرفقة بتقرير اللجنة (تتوفر الجريدة على نسخة منهما) وطلبت منها تسوية وضعيتها، توصل الخليفة الرابع باستدعاء من طرف مصالح الدرك الملكي بجرسيف وتم الاستماع إليه في شأن شكاية موجهة ضده تتعلق بالهجرة السرية، وكأن ميقاتها مقرون بمدى القيام بمهمة تخدم مصالح الجماعة.
إنه بالفعل نموذج من الأساليب الحديثة المستعملة من طرف ذوي المصالح الخاصة في مواجهة حماة المال العام، تستدعي بالضرورة فتح تحقيق معمق حماية لورش البناء الديمقراطي الذي تعرف بلادنا.