إن المخاطر التي تواجه اليونان وإسبانيا وغيرهما من دول جنوب أوربا بفعل ارتفاع المديونية تعطي الدليل القاطع على أنه من السابق لأوانه التصريح ببلوغ بر الأمان من مخاطر مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، ولكنها في نفس الوقت تؤكد بأن إقرار الاستقرار في افريقيا وتقليص مخاطر الاستثمار يمر عبر التعاون فيما بين الأفارقة في المشاريع المهيكلة التي تقلص من التبعبة لأوربا وغيرها. سيجتمع حوالي 200 مشارك من 20 دولة إفريقية في المنتدى البنكي الإفريقي 2010 الذي ستحتضنه مراكش يومي 20 و 21 ماي الجاري، وسيتداول ممثلو الحكومات والبنوك والمستثمرون والحقوقيون والخبراء الماليون وممونو البنوك بالتكنولوجيا الحديثة حول ديناميكية ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن المرتقب أن يكون المنتدى فرصة أمام الأفارقة للاستفادة من الخبرة المغربية في مجال التدبير الذي يمكن من مواكبة مستجدات النظام البنكي العالمي ومن تفادي مخاطر الأزمات الخارجية على البنوك المحلية، أما بالنسبة لدور البنوك في تمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة منها السكن والاستثمار المنتج لفائض القيمة ولمناصب الشغل، فإن المرحلة الأولى من افتتاح فروع للبنوك المغربية في مجموعة من الدول الإفريقية زادت من رغبة الأفارقة في التعاون مع المهنيين المغاربة الذين أكدوا بأن تواجد فروع للبنوك المغربية في إفريقيا لا يرمي إلى منافسة البنوك المحلية بقدر ما يرمي إلى تقوية التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والمبادلات التجارية. ومعلوم أن البنوك المغربية استفادت من الإصلاحات المالية التي أعطت لبنك المغرب الاستقلالية الكافية في تقنين ومراقبة القطاع البنكي كما أنها زادت من الشفافية في التعامل وأمنت للزبناء الاستفادة من عدة امتيازات كان لها الأثر الواضح على ارتفاع عدد الزبناء بشكل فرض على البنوك فتح المزيد من الفروع عبر التراب الوطني وتقديم أحسن العروض للصمود أمام المنافسة. إن الوضع في المغرب يختلف كثيراً عن نظيره في جل الدول الإفريقية حيث لايزال الحصول على قرض بنكي يشكل مخاطرة يصعب خوضها، ذلك أن معدلات الفوائد على القروض تقترب من 20% رغم أن مدد السداد قصيرة وتقل بكثير عن 10 سنوات، غير أن هذه الفوارق لا تعني بأن المغرب وصل إلى المستوى الذي يؤهل مهنيي القطاع البنكي لإعطاء دروس لنظرائهم الأفارقة وإنما تعني بأن المرحلة الأولى من انفتاح البنوك المغربية على القارة الإفريقية تحتاج إلى دفعة قوية قوامها التعاون من أجل اعتماد تمويل المشاريع الاستراتيجية، مثل بناء الطرق وفتح خطوط بحرية مباشرة والاستغلال المشترك للموارد الطبيعية، كدعامة عملية لتأمين نجاح مشاريع التعاون جنوب - جنوب إن المخاطر التي تواجه اليونان وإسبانيا وغيرهما من دول جنوب أوربا بفعل ارتفاع المديونية تعطي الدليل القاطع على أنه من السابق لأوانه التصريح ببلوغ بر الأمان من مخاطر مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية، ولكنها في نفس الوقت تؤكد بأن إقرار الاستقرار في افريقيا وتقليص مخاطر الاستثمار يمر عبر التعاون فيما بين الأفارقة في المشاريع المهيكلة التي تقلص من التبعبة لأوربا وغيرها، ومن هنا فإن منتدى مراكش سيكون مناسبة على كافة الأطراف أن تعمل على تحويلها إلى محطة تؤسس فعلاً للتعاون ما بين الأفارقة من منظور يستخلص العبر من الأزمات الخارجية وتتخذ من المؤهلات الذاتية حصناً منيعاً من أزمات الاقتصاد العالمي. والجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى التي ستنطلق على الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 20 ماي ستكون مناسة يعرض خلالها ممثلو البنوك المركزية مستجدات الوضع في شمال ووسط وغرب افريقيا ،حصيلة وانعكاسات الأزمة المالية إذ من المقرر أن يتدخل ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والمالية في كل من المغرب والسنغال والممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية أحمد أبو زيد وعامل البنك المركزي التونسي توفيق بكار وعامل البنك المركزي الليبي فرحات بنغدارة والمدير العام للتجمع المهني للبنوك المغربية هادي شايب عينو أما الورشات المتفرعة عن المنتدى فستناقش محوري، كيف ستتم القفزة نحو بال 2 ثم مناقشة المقننين
