قرر أعضاء بمجلس مدينة الدارالبيضاء، عدم الحضور أو مقاطعة دورة أبريل لمجلس مدينة الدارالبيضاء التي ستفتتح يومه الخميس، وقال هؤلاء في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بأن اللجن، سواء الخاصة بالتعمير أو المالية، لم تتوصل بوثائق كل نقط جدول أعمال الدورة، التي تضم 11 نقطة، ولم يناقش منها المكتب سوى ثلاث نقط، وهي النقطة الرابعة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على استخراج القطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري 01/931812 من الملك العام الجماعي وضمها إلى الملك الخاص الجماعي لإجراء مبادلة عقارية مع شركة العمران، لتسوية الوضعية القانونية لتجزئة وإقامة عبد المومن، ثم النقطة العاشرة المتعلقة ببرمجة الفائض المالي لسنة 2009، والنقطة الحادية عشرة المتعلقة بإعادة تخصيص اعتمادات بميزانية التجهيز، وهو ما جعل لجنة المالية تفض اجتماعها يوم أول أمس بدون مناقشة أي شيء، وكذلك الشأن بالنسبة للجنة التعمير. وقال عضو بمجلس المدينة، إن أهم نقطة والمتعلقة ببرمجة الفائض، أتت في المرتبة العاشرة، وهي سُنة ألفناها من المسؤول الأول عن المجلس الذي يترك النقط المهمة في مؤخرة ترتيب نقط جدول الأعمال. وأضاف آخر، بأن مُسطري جدول الأعمال وضعوا نقطاً على رأس القائمة يريدون تمريرها منها النقطة الثانية المتعلقة بتسوية وضعية شركة بمكوم بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وإحدى المؤسسات البنكية. وعن هذه النقطة، يوضح هذا العضو بأن الأرض التي بني عليها البنك بموقع «سبع شوانط» كان العباسي رئيس جماعة سيدي بليوط، قد فوتها لهذا البنك على أساس إبرام اتفاقية معينة مع هذه المؤسسة المالية، لكن بعد انتهائها من البناء ، يريد اليوم هذا المكتب إتمام ما بدأه العباسي! وعلم لدى هؤلاء الأعضاء بأن ما ستربحه الجماعة من البنك هو الطابق التحت أرضي، وتساءل هذا العضو عن جدوى هذا الملك بالنسبة للجماعة؟ نقطة أخرى كانت مثار تساؤل لدى من اتصلنا بهم من أعضاء المجلس، وتتعلق بالنقطة الخامسة، والتي تقول بالمصادقة على اقتناء قطعة أرضية، قصد إنجاز مجموعة من المشاريع لتعزيز وتقوية البنية التحتية لقطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل. حيث أوضح أحد أعضاء المجلس، أن الغرض من الأرض المتحدث عنها هو إحداث أحواض لتجميع المياه المطرية، ليتساءل بأن إحداث هذه الأحواض مفروض قانوناً على المنعشين العقاريين، فكيف لشركة تريد أن تقتنيها من صندوق الأشغال الذي هو أصلا مال عام، قبل أن يضيف بأن الغرض من هذه النقطة هو بيع بعض الأراضي «الميتة» التي يمتلكها بعض النافذين، أي الأراضي التي لم تعد صالحة لا لإقامة مشروع أو مساكن، وبالتالي سقطت قيمتها المالية! وقد عقب آخر عما يجري داخل المجلس، وعن عدم إخبار الجميع بنقط جدول الأعمال، بكون الرئيس يريد اليوم أن «يعادل بين المكتب والمجلس، ففي السابق كان يخبر مكتبه بما سيدرجه وما لا يدرجه في الدورات ويقصي المجلس، أما اليوم فقد ارتأى أن يعادل بين الجميع»؟!
